كشفت الصحافة الإسبانية الصادرة اليوم الخميس أن أربعين بالمائة من المعاهد الثانوية بمنطقة مدريد، التي يحكمها الحزب الشعبي اليميني، تمنع التلميذات المسلمات من ولوج المدرسة مرتديات الحجاب، على غرار معهد كاميلو خوسي ثيلا الذي منع التلميذة الإسبانية من أصل مغربي نجوى الملهى من الدراسة بعد ارتدائها الحجاب. وقد عبرت وزيرة التعليم بالحكومة المحلية بمنطقة مدريد، لوسيا فيغار، عن أملها في أن "تنزع التلميذة نجوى حجابها" لإنهاء الضجة التي أثارها قرار فصلها عن الدراسة، مؤكدة أنها تدعم المعاهد التي قررت منع الحجاب كما تدعم المدارس التي تنص قوانينها الداخلية على ضرورة ارتداء التلميذات لملابس محتشمة داخل الفصل. وقالت المسؤولة الإسبانية إن عائلة نجوى الملهى أمام خيارين لا ثالث لهما بعد قرار المعهد المذكور عدم تغيير قوانينه الداخلية: إما أن تنزع نجوى الحجاب إن هي أرادت استكمال دراستها بنفس المعهد أو أن ترحل إلى معهد آخر لا يمنع ارتداء الحجاب الإسلامي. أما عائلة التلميذة نجوى فقد قررت الالتجاء إلى القضاء كما صرح بذلك والدها السيد محمد الملهى لأندلس برس، معتبرة قرار معهد كاميلو خوسي ثيلا خرقا للدستور الإسباني الذي يكفل حق الاعتقاد والتدين وكذا حق التمدرس للجميع. وكان الحزب الشعبي قد اعتبر يوم الثلاثاء الماضي أن الحجاب الذي ترتديه النساء المسلمات هو "تحقير وإهانة للمرأة"، مطالبا المسلمين بإسبانيا وعددهم يفوق مليون ونصف نسمة، أغلبهم من المهاجرين المغاربة، بعدم "فرض شرائع تعود للعهود الغابرة وتحقر المرأة". وفي تصريح للصحافة الإسبانية، قال البرلماني عن الحزب الشعبي ومسؤول قطاع الهجرة، رفا هيرناندو، إن "الحجاب الإسلامي هو رمز لخضوع المرأة للرجل" مشددا على أن "الحجاب ليس فقط تحقير للمرأة بل هو أيضا تحقير للشخص الذي يرى المرأة التي ترتديه". ولم يشر البرلماني الإسباني الذي أدلى بهذه التصريحات في خضم الجدل الذي أثاره منع تلميذة إسبانية من أصل مغربي من استكمال دراستها بعد قرارها ارتداء الحجاب، إلى أن الدستور الإسباني يكفل حرية الإعتقاد والتدين والتعبد، عكس باقي الدول الأوروبية التي شهدت نفس الجدل مثل فرنسا وهولاندا. وانتقد البرلماني عن الحزب الشعبي الحكومة الاشتراكية الإسبانية التي أكدت على ضرورة إعطاء الأولوية لحق التلميذات المحجبات في التمدرس قبل أي شيء، وهو حق يكفله كذلك الدستور الإسباني لجميع المواطنين بغض النظر عن ديانتهم أو عرقهم. وكانت "أندلس برس" هي أول من أثار قضية نجوى الملهى أخريف، التلميذة البالغة من العمر سبعة عشر سنة، والتي تتابع دراستها في الصف الأول من التعليم الثانوي والتي لم تكن ترتدي الحجاب من قبل، بعد أن نصحها والدها بالتريث حتى حصولها على الباكلويا. لكنها قررت بداية شهر فبراير الماضي تغيير طريقتها في اللباس ظننا منها أن ذلك يدخل في إطار الحرية الشخصية، ولم يخطر أبدا ببالها أن إدارة المعهد العمومي الذي تدرس فيه ستفصلها عن الدراسة بسبب زيها. لكن إدارة معهد كاميلو خوسي ثيلا حيث تدرس نجوى قررت، وفي خطوة تعد سابقة من نوعها في إسبانيا، عزل التلميذة المسلمة عن باقي زملاءها في الفصل ووضعها في فصل انفرادي بينما زملاءها يتابعون الدراسة في فصل آخر. وقد خاض زملاء نجوى في الفصل عدة احتجاجات عبر ارتدائهم لقبعات وكوفيات حتى يتم إرجاع زميلتهم أو فصلهم جميعا عن الدراسة، لكن إدارة المعهد لم تكترث لهذه الحركة الاحتجاجية بل أوقفت عن الدراسة ثلاثة تلميذات أخريات ارتدين الحجاب تضامنا مع صديقتهن.