نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، صورا جديدة من داخل معمل النسيج الذي شهد فاجعة مقتل أزيد من 24 شخص إثر تسرب مياه الفيضانات إليه، الأمر الذي اضعف رواية السلطات التي وصفت هذه الوحدة الانتاجية ب"السرية" وبأن فتحها تم بدون احترام الشروط القانونية في مرآب تابع لفيلا سكنية بمنطقة المرس. وانتشرت مئات التدوينات على منصات التواصل، تطالب بمحاسبة مسؤولين محليين بطنجة وعلى رأسهم القائمين على الإدارة الترابية والمكلفين بمهام مراقبة الوحدات الانتاجية، معتبرين أن وصف المعمل ب"السري" في بلاغ أصدرته ولاية طنجةالحسيمةتطوان، يروم التهرب من المسؤولية والمحاسبة. وطالب نشطاء المواقع الاجتماعية، من النيابة العامة بطنجة تفعيل المبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة، عوض الاكتفاء بعبارات فضفاضة في بيان رسمي من قبيل فتح تحقيق يعلم الجميع مصيره النهائي، والذي لن يختلف حسب المصادر نفسها عن تحقيقات سابقة عرفها المغرب في حوادث كثيرة من ضمنها حادثي طنطان وتدافع الصويرة اللذين ذهب ضحيته العشرات من الأبرياء، دون أن يلحظ المواطنون أي زجر للمسؤولين عليهما.