بعد الاعفاء التعسفي الذي تعرضت له من طرف مالكي شركة "ميديا 21" من مهمة تسييرها شهر أكتوبر الماضي، إثر رفضي الاستجابة لطلباتهم الخارجة عن مقتضيات التدبير العقلاني والقانوني للمؤسسة، ورفضي مسايرتهم في إعدام جريدة "أخبار اليوم" وحرمان أجرائها من حقوقهم الأساسية؛ تعرضت لاستهداف واضح في مهمتي كمدير لنشر الجريدة، من خلال قرارات عشوائية مثل استئناف الطبع ثم توقيفه دون تخطيط أو تبرير، وضرب ممنهج للاستقرار المهني والاجتماعي لطاقم الجريدة، وتجريدي من وسائل العمل والموارد البشرية الحيوية لإنتاج الجريدة وفقا للشروط والضوابط القانونية والأخلاقية والمهنية، والمحاولات المتكررة للتدخل في صميم مسؤولياتي التحريرية. ورغم محاولاتي العديدة للتواصل مع إدارة المؤسسة وتنبيهها إلى انعكاسات قراراتها الأحادية المتتالية، واستفسارها عن اسباب تسريحها التعسفي لعدد من أفراد الفريق، بمن فيهم فئة المتعاونين الذين تم التخلي عنهم جملة ودون إشعار بعد رفض سداد تعويضاتهم للشهر الخامس على التوالي، ما جعلني في حرج من تحمل المسؤولية المعنوية والمادية تجاههم بفعل مواصلتي مطالبتهم بتنفيذ المهام الموكولة إليهم. وإثر استنفادي مساطر الاستفسار حول كيفية تعويض الخصاص الذي تسببت فيه الإدارة دون سابق اشعار ولا تنسيق؛ انتهى الأمر إلى إخلال إدارة المؤسسة بالتزاماتها التعاقدية، وبالتالي فسخها الأحادي الجانب للعقد الذي يربطني بها، عن طريق التسبب العمدي والممنهج في استحالة قيامي بمسؤولياتي كمدير للنشر، ورفضها التفاعل مع أي من محاولات التواصل والتنسيق، بما فيها تلك التي تم تبليغها بالطرق القانونية، والتي ظلت دون أي رد من جانبها. سوف أترك الجوانب السلبية في ما عشته طيلة شهور من الاستهداف والاستفزاز والضغط والترهيب، إلى أن يحين أوانها القانوني والأخلاقي، لأتوجه بشكري الجزيل وعرفاني الكبير، إلى أفراد أسرة جريدة "أخبار اليوم"، وأشد على أيديهم واحدا واحدا بحرارة، مقدرا لهم حسن التعاون والاخلاص في العمل والتعالي عن الصغائر والمساهمة الجماعية، الواعية والمتبصرة، في الحفاظ على منبر إعلامي يشكل نموذجا في المهنية والاعتدال والتنوع والتوازن وخدمة الصالح العام من موقع الاخبار والتنوير والنقد والتنبيه.