رفضت المحكمة العليا في اسبانيا، طلب استئناف تقدمت به ثلاث جمعيات حقوقية غير حكومية، تطالب من خلاله، رفض منح مساعدات حكومية للمغرب للحد من وصول أعداد من المهاجرين السريين الى السواحل الإسبانية، ومحاربة الهجرة الغير مشروعة. وحسب جريدة الباييس، فإن المحكمة الاسبانية اعتبرت في قارارها، أن المنظمات المعنية والتي قدمت هذا الطلب ليس لديها أي شرعية لطلب إلغاء القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة بيدرو سانشيز في يوليو 2019. وسبق لعدة جمعيات حقوقية أن طالبت بإبطال المساعدات التي يتلقها المغرب للحد من الهجرة السرية من سواحله، حيث شككت في شرعية الإعانات المقدمة والتي تبلغ 30 مليون يورو، والتي تم سحبها من طرف الحكومة الاشتراكية سنة 2019 من صندوق الطوارئ في الموازنة العامة.