طالب الوكيل العام الملك بمحكمة الاستئناف في مراكش بفتح تحقيق مع حسن الدرهم، الرئيس السابق لبلدية العيون -المرسى. وفي هذا الإطار، أفاد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العامّ، بأن الدرهم يُتابَع مع 17 شخصا آخرين، منهم نواب له ومستشارون وموظفون ومقاولون والقابض السابق ببلدية المدينة ذاتها. ووضّح الغلوسي، في تدوينة فيسبوكية أن النعنيين بالأمر يُتابعون بتُهم جنائية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والمشاركة في ذلك، كل حسب المنسوب إليه. وأضاف أن هذه التهم وُجّهت إلى "الدرهم ومن معه" بعد رصد "اختلالات" مالية وقانونية وتدبيرية في بلدية العيون -المرسى تتعلق أساسا بصفقات عمومية. وقد أحيل جميع الموقوفين على ذمة هذه القضية، وفق المتحدث ذاته، على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال من أجل مواصلة التحقيق معهم في كافة ملابشاتها وحيثياتها.