م.بوزغران/عالم اليوم الدولية تناقلت مجموعة من المصادر خبر قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش للمطالبة بمباشرة تحقيقات تروم لمواجهة حسن الدرهم، الرئيس السابق لبلدية العيون المرسى، وتابعين له في التدبير ومستشارين وموظفين ومقاولين والقابض السابق. وقد اشارت ذات المصادر ان المعنيين بالامر في القضية ذاتها قد يصل الى 17متهما ويتعلق الامر بتهم صنفتها النصادر ذاتها بالجنائية تتعلق اساسا بتبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والمشاركة في ذلك كل حسب المنسوب إليه جراء اختلالات مالية وقانونية وتدبيرية بالبلدية المذكورة تتعلق اساسا بالصفقات العمومية وغيرها. يأتي هذا تماشيا مع معركة تخليق الحياة العامة و القطع مع الافلات من العقاب بغض النظر عن موقع و مركز اي متهن تبت تورطه في جرائم الفساد المالي و الاقتصادي . وقد سبق للمعني بالامر ان قدم استقالته كرئيس للبلدية المذكورة مبررا ذلك بأسباب شخصية وصعوبات تعترض مباشرته لمهامه. محاربة الفساد بأقاليمنا الجنوبية مدخل أساسي من مداخل المقاربة الديموقراطية لحل مشكل الوحدة الترابية للمغرب ..لايمكن تنمية هذه الاقاليم العزيزة بدون القطع مع الريع والفساد المالي وإرجاع الثقة للساكنة في مؤسساتها المنتخبة. ويعد محاربة الفساد بأقاليمنا الصحراوية المدخل الاساسي لتعزيز ثقة الصحراويين في بلدهم وفي مستقبلهم بما في ذلك تقوية الشق الديمقراطي و اشراك الساكنة بشكل حر ونزيه لمباشرة اوراش التنمية بشفافية مع ربط المسؤولية بالمحاسبة وتجفيف منابع الريع. ولايمكن تنميةاقاليمنا الجنوبية من غير القطع مع الفساد المالي وإرجاع الثقة للمؤسسات المنتخبة و القطع مع جميع مظاهر الفساد .