الغلوسي: لوبي الفساد عاد إلى مواقعه ويقاوم تقارير المجلس الأعلى للحسابات

قال إن النقاش حول القوانين المؤطرة للسلطة القضائية يعكس النظرتين الإصلاحية وصقور القضاء

قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن التزوير اختفى خلال الاستحقاقات الانتخابية الماضية وعوضه استعمال المال لاستمالة الناخبين. وبعد أن نوه بموقف حزب العدالة والتنمية بتجميد عضوية مستشارين يشتبه في تورطهما في استعمال المال خلال انتخابات مجلس المستشارين، أوضح الغلوسي، المحامي والحقوقي البارز، أن الحكومة تتحمل مسؤولية هذه الممارسات.
وأكد الغلوسي في هذا الحوار أن رموز الفساد ونهب المال العام تقاوم هيئات دستورية وتحاول توجيه التحقيقات القضائية، مشيرا إلى أن لوبي الفساد عاد إلى موقعه، ويقاوم تقارير المجلس الأعلى للحسابات. واعتبر أن النقاش حول القوانين التنظيمية للسلطة القضائية يعكس توجه طرفين: الأول يمثل وجهة النظر الإصلاحية، والثاني يمثل وجهة نظر صقور القضاء.
كيف تقيمون في الجمعية الانتخابات التي أجريت مؤخرا؟
تتبعنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام المسلسل الانتخابي، الذي انطلق في شهر غشت الماضي، وانتهى في أكتوبر من هذه السنة. وقد سجلنا بخصوص ذلك العديد من الملاحظات، أهمها اختفاء أساليب التزوير، التي كانت تستعمل في الماضي، وتعويض ذلك باستعمال المال للتأثير في نتيجة الاقتراع، واتضح ذلك بشكل جلي خلال انتخابات مجلس المستشارين، التي أجريت يوم 2 أكتوبر 2015. كما عرفت هذه الانتخابات ترشيح بعض الأحزاب لبعض المرشحين المتابعين قضائيا بتهم الفساد المالي، أو تحوم حولهم شبهات الفساد، مما يجعل مسؤولية الأحزاب السياسية قائمة في هذا المجال، لذلك حان الوقت كي تعيد الأحزاب السياسية النظر في طرق اشتغالها، ونظرتها للعمل السياسي، وأن تعمل من أجل فرز أقطاب سياسية مستقلة وواضحة على أرضية تصورات سياسية، وبرامج طموحة وعقلانية. – وما هي مسؤولية الدولة والحكومة بخصوص استعمال المال وكل الأساليب غير المشروعة في الانتخابات؟ بطبيعة الحال مسؤولية الدولة والحكومة ثابتة بخصوص توظيف المال ومختلف الوسائل غير القانونية في الانتخابات، فالدولة أو بعض الجهات في الدولة لا زالت مترددة بخصوص تغيير نظرتها لوظيفة الانتخابات، بحيث إنها تتخوف من الانتخابات المفتوحة، التي تؤدي وظيفة التداول على السلطة، لذلك فإنها تريد مشهدا سياسيا مراقبا، وتحت الحرية المحروسة، بيد أنه لا بد أن نسجل أن هناك بعض التحول في السلوك الانتخابي للدولة إن جاز لنا استعمال هذا المفهوم، فهي لم تعد تلجأ إلى الأساليب التقليدية في ضبط المشهد السياسي، وتراجعت حدة النقد الموجه إليها بخصوص التلاعب في الانتخابات خلال العقد الأخير. على الجميع، اليوم، أن يعي أن مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وضمنها ربح رهان قضيتنا الوطنية، لا يمكن أن يتم خارج بناء دولة الحق والقانون بمؤسسات قوية، وذات مصداقية. لذلك على الحكومة أن توفر كل الشروط السياسية والقانونية لبناء حياة سياسية سليمة، والتصدي لكل مظاهر الفساد الانتخابي. – تم فتح تحقيق مع بعض المتورطين في استعمال المال أثناء انتخابات مجلس المستشارين، كيف ترى الأمر؟؟ نعتبر في الجمعية المغربية لحماية المال العام أن مباشرة التحقيق مع بعض المشتبه في تورطهم في استعمال المال أمرا إيجابيا ومهما، ومن شأن ذلك أن يساهم في تخليق الحياة السياسية، خاصة إذا كان التحقيق شاملا ومعمقا، واستعمال المال في الانتخابات يفضح شعارات بعض الأحزاب السياسية حول النزاهة والحكامة، ويعري واقعا حزبيا مريضا، يحتاج إلى عملية جراحية مؤلمة، ذلك أنه بدون أحزاب ديمقراطية قوية تقوم بأدوارها السياسية والتأطيرية والتعبوية لا يمكن الحديث عن أي تحول ديمقراطي ببلادنا. ومن المؤسف جدا أن نرى بعض الأحزاب تدافع باستماتة عن بعض منتسبيها المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام، عوض اتخاذ إجراءات تنظيمية احترازية ضد هؤلاء، وهنا لا بد أن نسجل بكل موضوعية الموقف الإيجابي لحزب العدالة والتنمية، الذي بادر إلى تعليق عضوية عضوين تابعين له، يشتبه في أنهما استعملا المال خلال انتخابات مجلس المستشارين. – ما هي أبرز ملفات الفساد المالي، التي تقدمت الجمعية بخصوصها بشكايات إلى الجهات المختصة؟ وما مصيرها؟ تقدمنا في الحقيقة بالعديد من الشكايات ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام، سواء باسم المكتب الوطني للجمعية، أو باسم الفروع الجهوية للجمعية، وهناك شكايات عرفت طريقها إلى القضاء، حيث تتم محاكمة مجموعة من المتهمين المتابعين بتهم جنائية، تتعلق في معظمها باختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في وثائق رسمية ومحررات تجارية، والبعض الآخر لازال قيد البحث التمهيدي لدى الشرطة القضائية المختصة. كما أن هناك ملفات لازالت معروضة على قضاة التحقيق. أما بخصوص ملف الصفقات واللقاحات بوزارة الصحة فقد توصلنا مؤخرا بجواب وزير العدل والحريات في الموضوع، مفاده أن شكاياتنا تم حفظها، للعلة التالية: موضوع الشكاية يتعلق بتقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012، حيث تبين للجنة المركزية، التي تتولى دراسة تقارير المجلس الأعلى للحسابات، أن ملاحظات المجلس تبقى مجرد مخالفات تدبيرية، ولا ترقى إلى مستوى الفعل الجرمي. وهو نفس الجواب، الذي توصلنا به بخصوص قضية وكالة الإنعاش للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية. ولا تفوتني الفرصة لأسجل بأن التأخر القضائي في معالجة قضايا الفساد ونهب المال العام، الذي يستغرق وقتا طويلا، ويتجاوز الحد المعقول والمنطقي، لا يبعث على الاطمئنان والارتياح، ومن شأنه أن يعمق النظرة السلبية للناس تجاه عدالتنا. – هل تلمسون وجود إرادة سياسية لمحاربة الفساد ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية؟ المناخ السياسي، الذي خلق بمناسبة الربيع العربي والحراك الشبابي لحركة 20 فبراير، جعل مواقع ومراكز الفساد ببلادنا تتزحزح قليلا، وتتراجع مؤقتا إلى الوراء، وتراقب الوضع عن كثب. وفي هذا الإطار، احتل شعار مواجهة الفساد والاستبداد واجهة النقاش السياسي العام، إلا أنه مع التحولات التي أصبحت اليوم معروفة، خفت الشعار وعاد لوبي الفساد إلى مواقعه المحصنة، وهو يعمل جاهدا لعرقلة وإفراغ أي مبادرة، سياسية كانت أو تشريعية، من محتواها. وهكذا نجد من يقاوم تقارير المجلس الأعلى للحسابات بمختلف الوسائل، وسمعنا أن وزير العدل والحريات لا يحق له تلقائيا إحالة التقارير ذات الصبغة الجنائية على القضاء، وهناك من يحاول توجيه المجلس المذكور لإنجاز تقارير سوداء حول بعض المؤسسات دون أخرى. كما أن هناك من يقاوم بشدة تمتيع هيئات الحكامة المنصوص عليها دستوريا بصلاحيات واسعة وإمكانيات مادية وبشرية، كما هو الأمر بالنسبة للهيئة المركزية للنزاهة والوقاية من الرشوة، ومجلس المنافسة، وهناك من يحاول توجيه الأبحاث التمهيدية، التي تباشرها الشرطة القضائية، والتحقيقات القضائية بشأن قضايا الفساد، حتى لا تصل إلى مداها الحقيقي، وكل ذلك من أجل الحفاظ على مصالح لوبي الفساد. – وماذا عن دور القضاء في مجال التصدي للفساد ونهب المال العام؟ حقيقة نراهن كثيرا على دور القضاء، إلى جانب الآليات الدستورية والقانونية الأخرى، للقيام بدوره كاملا في مجال التصدي للفساد، وتبديد واختلاس الأموال العامة، وهو قضاء نريده أن يكون سلطة مستقلة ونزيهة، يقوم بدوره في القطع مع الإفلات من العقاب، ومعاقبة رموز الفساد، وناهبي المال العام، والنقاش الذي يجرى اليوم حول القوانين التنظيمية المؤطرة للسلطة القضائية المستقلة، كما هي واردة في الدستور، يعكس حجم التقاطب بين طرفين أساسيين: طرف يمثل وجهة النظر الإصلاحية، وطرف آخر يمثل وجهة نظر صقور القضاء، وهي وجهة نظر تخشى الإصلاح، وتحاول الحفاظ على الوضع القائم. لذلك لا بد أن نؤكد من جديد أن إصلاح القضاء ليرقى إلى سلطة قضائية فعلية ومستقلة هو شأن مجتمعي، ولا بد من دعم كل المبادرات الرامية إلى التأسيس لقضاء مستقل، وتبقى مبادرة نادي قضاة المغرب جديرة بالنقاش. وعلاقة بدور القضاء في التصدي للفساد والقطع مع الإفلات من العقاب، أود أن أنبه إلى مسألة أساسية، هي أن الرأي العام والمجتمع المغربي لم يعد يستسيغ أن يرى العدالة تسير بوتيرتين: وتيرة الحزم، وهو أمر مطلوب وضروري، كلما تعلق الأمر بمتهمين يرتكبون جرائم الحق العام، ووتيرة أخرى بطيئة، كلما تعلق الأمر بمساءلة المفسدين وناهبي المال العام، حيث نجد أن ملفا من ملفات الفساد يستغرق عشرات السنين في ردهات المحاكم، ويعود من خلاله المتهمون باختلاس وتبديد أموال عمومية إلى دفة تسيير الشأن العام، ويقدمون دروسا للناس في النزاهة والحفاظ على المال العام!! – هل من مؤشرات في الأفق لتجاوز هذه الوضعية؟ بكل موضوعية، لا يمكن للمرء أن ينظر فقط إلى نصف الكأس الفارغ، فخلال العقد الأخير، الذي لا يمكن مقارنته بالعقود الماضية، هناك بعض المؤشرات والبوادر، التي توحي بالرغبة في محاربة الفساد من خلال إحالة ملفات بعض المتهمين في جرائم الفساد ونهب المال العام على القضاء، وإنشاء أقسام قضائية تابعة لمحاكم الاستئناف بكل من الرباط، الدار البيضاء، مراكش، وفاس، متخصصة في جرائم الأموال، وهي التي تبت الآن في العديد من ملفات الفساد المالي. كما تم إحداث مؤسسات دستورية تعنى بالنزاهة، والوقاية من الرشوة، والحكامة، إضافة إلى تنامي الوعي المجتمعي بخطورة الفساد ونهب المال العام على التنمية، إلا أن كل تلك التدابير والإجراءات تبقى محدودة الأثر، نظرا لحجم الفساد المستشري في مختلف القطاعات العمومية وشبه العمومية. لذلك نحن في حاجة إلى نقاش وطني لوضع مقاربة وتصور شموليين للتصدي لآفة الفساد، الذي يهدد مستقبل بلادنا. – وما هو أثر الفساد ونهب المال العام على المجتمع؟ مناهضتنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام للفساد ونهب المال العام نابعة عن وعينا بخطورة الفساد ونهب المال العام على التنمية، فالفساد ونهب المال العام أخطر من الإرهاب، من حيث تداعياته، وآثاره على المجتمع، فهو يشل كل المقدرات الحيوية، ويساهم في تقويض القانون والعدالة، ويخلق مناخا من الإحباط واليأس في المجتمع، ويضرب في العمق كل القواعد القانونية والأخلاقية، ويهدم تكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع الواحد، ويشجع على تنامي الجريمة وخلق تفاوتات مصطنعة بين شرائحه، لكونه يمكن فئة قليلة من الاغتناء غير المشروع. لذلك فرموز الفساد وناهبو المال العام يعتبرون المرافق العمومية مستباحة، والقرار العمومي وسيلة لمراكمة الامتيازات، وتحصين المكاسب المادية الضيقة، وقد كشفت التقارير، بما في ذلك الرسمية منها، وجود خصاص حاد في البنيات التحتية، التي تهم حياة المواطنين في مختلف المدن والبنيات الموجودة، فمثلا، سرعان ما تعري التساقطات المطرية واقع الغش والفساد، الذي ينخرها، كما حدث أثناء الفيضانات التي عرفتها أقاليمنا الجنوبية. كما أن كل الإمكانيات المالية المهمة، التي ترصدها الدولة لمشاريع اقتصادية واجتماعية في الجهات، يبدو أنها غير ذات أثر، إذ أن البطالة والهشاشة الاجتماعية تتسع بشكل مستمر. أليس من العيب أن نسمع عن تسرب مكالمات هاتفية دارت بين مسؤولين على قطاع التعليم، مضمونها توزيع كعكة البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، الذي خصص له ما يقارب 50 مليار درهم، في الوقت الذي تعاني دواوير ومداشر بالقرى، وحتى بعض المدن، من خصاص حاد في المدارس، ورغم ذلك يبقى التحقيق في هذه الوقائع يسير سير السلحفاة، بل هناك من يسعى جاهدا إلى تحريف مساره. كل هذا يجعلنا ندق ناقوس الخطر، ونقول كفى من الفساد ونهب المال العام، وعلى الجميع، مواطنين كانوا أم أحزابا سياسية أم منظمات مدنية أم وسائل إعلام أم مؤسسات دستورية…، أن يشمروا عن سواعدهم، كل من موقع مسؤوليته من أجل التصدي للفساد ونهب المال العام، وبلورة إستراتيجية وطنية لمحاربة الفساد، واقتصاد الريع، والإفلات من العقاب، وإرساء أسس دولة الحق والقانون.