بيان مُعمّم بنتقد بُعد المشفى الإقليمي، ونقص الأطر الطبّية، والتزام البعض مع المصحّات الخاصّة طارق العاطفي: انتقد بيان صادر عن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة جرادة إذ وصف حالة المرافق الصحيّة العمومية ب "المُتخبّط"، مُكيلا الانتقادات للمُستشفى الإقليمي الجديد المُقام بجماعة العوينات ومُعتبرا إياه ذا حجم أكبر من حجمه الحقيقي الذي لا يستوفي اعتباره كمشفى إقليمي بالمنطقة، حيث اعتبر البيان المُعمّم أنّ جاهزية مستشفى "العوينات" غير مُستعدّة لاستقبال المرضى في ظلّ غياب أطقم طبية متخصصة، زيادة على مُعطى مُعيق آخر مُتمثل في بعده عن المجال الحضري المُسبّب لعناء كبير لدى عموم المرضى المُجبرين على الوصول إليه لتلقي العلاجات في غياب آليات نقل منتظمة من وإلى المستشفى. ويرى فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنّ اللبس يقف وراء الجدوى من تغيير مركز العلاجات التي كان يتلقّاها مرضى جرادة من مستشفى ابن رشد المُتواجد وسط المدينة إلى المستشفى الإقليمي الجديد النائي عنها، وذلك في تغييب للحالة الاقتصادية الهشّة للساكنة التي تمنعهم من توفير أموال التنقل زيادة على عجزها عن تغطية تكاليف التطبيب التي تحوّلت من المجّانية المعمول بها إلى تنفيذ إجبارية الأداء من لدن القاصدين للبنية الصحيّة الجديدة قسرا في حالات أغلبها مُرتبط بأمراض النساء وطبّ الأطفال. وفي الشق المُتناول لفكرة التخلي عن مستشفى ابن رشد، يُضيف البيان: " المشفى المخصص للرعاية الطبية لمرضى السيليكوز ، والمحدث في إطار الاتفاقية الاجتماعية بين الحكومة والنقابات – بتاريخ 17 فبراير 1998 على إثر إغلاق منجم جرادة والمذكرة الوزارية رقم 44/م م ع م 20/23 نعتبره حالة لا تخضع للنقاش ولا للمساومة على اعتبار أن هذا المستشفى المكسب الوحيد والضروري لضمان استمرارية لحياة عمال القطاع المنجمي وكذا استيعاب الاحتياجات الصحّية لآلاف الشباب العاملين في آبار الفحم"، كما يعتبر البيان أنّ مُجمل التبير الصحّي بجرادة يخضع لإكراهات موضوعية مُرتبطة في الأساس بنقص حاد في الموارد البشرية يُذكيه نقص مُماثل ضمن لوجستيك العمل، زيادة على عوامل أخرى ذاتية لاقترانها بمزاجية بعض الأطر الصحّية وطريقة تدبيرها للتعامل مع شريحة عريضة من المرضى خارج إطار اللباقة إضافة إلى الإخلال بالالتزامات المهني لوجود التزامات خاصّة لبعض الأطبّاء والمُمرضين مع المصحّات الخاصّة بمدينة وجدة. وقد ذُيِّل البيتن المُعمّم، والذي حصلت "أخبار اليوم" على نُسخة منه، بتضمين مواقف الجمعية الحُقوقية المذكورة بجرادة أبرزها تلك المُعلنة عن الإدانة لما أُسْمِيَ ب "تعسفات وخروقات" تطال المواطنين على مستوى المستوصفات والمستشفى الإقليمي، زيادة على المطالبة بإعادة النظر في ما يخص جاهزية المستشفى الإقليمي لاستقبال المرضى، وتحميل المسؤولية للقطاع الوصي محليا وجهويا ومركزيا لما تتعرض له صحة المواطنين جراء الاشتغال في مثل هذه الظروف .
