من أجل إغراق الناظور وباقي المناطق الحدودية.. القضاء الإسباني يوافق على ترحيل المهاجرين من مليلية

المحكمة الدستورية الإسبانية، يوم الخميس 19 نونبر الجاري، بأن عمليات الإبعاد التلقائية للمهاجرين الغير الشرعيين بمليلة وسبتة المحتلتين قانوني، وبإمكان السلطات الإسبانية الشروع في ذلك منذ صدور الحكم.
ورغم أن هذا الإجراء تنتقذه مختلف المنظمات والهيئات الحقوقية الولية، إلا أن القضاء الإسباني، أعطى الشرعية لإبعاد المهاجرين غير الشرعيين من الثغرتين المحتلتين، وأتى ذلك تزامنا مع زيارة وزير الداخلية الإسباني للمغرب، من أجل مناقشة القضايا المتعلقة بالهجرة.
وصادقت المحكمة الدستورية الإسبانية وهي أعلى هيئة قضائية بالجارة الإبيرية، على قانون 2015 المتعلق بأمن المواطنين بأكمله، حتى ما يخص إجراء إعادة المهاجرين غير الشرعيين، والذين يتمكنون من عبور الحدود من المغرب على الفور، وقامت بتبرير ذلك بالقول أن "النظام الخاص بسبتة ومليلية بالإعادة القسرية على الحدود للأجانب الذين يحاولون الدخول بشكل غير قانوين يتوافق مع مبادئ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"
وأبرزت الهيئة القضائية أن هذا الطرد للأجانب يجب أن يتم مع احترام بعض الضمانات المقدمة للأجانب، بموجب المعايير الدولية التي يتم اعتمادها في إسباينا، وأبرزها ابداء اهتمام خاص بالأشخاص الأكثر ضعفا مثل القاصرين أو النساء الحوامل.