تمت المصادقة داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية في مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بحضور عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على مشروع القانون رقم 04.20 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية. وأبرز وزير الداخلية، خلال تقديمه مشروع القانون أن هذا النص التشريعي يهدف إلى إعداد جيل جديد من بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية وفق معايير أمان متطورة تحمي حاملها، في أفق تطويرها لوضع حدّ لمظاهر التزوير والانتحال المحتمل لهويته الجديدة وكذا لإدماج وظائف جديدة فيها تسمح بمواكبة الرؤية التنموية الرّقمية التي ينهجها المغرب، بدعم كافة الهيئات في إنجاز مشاريعها الرّقمية. ووضّح لفتيت أن مشروع تحديث البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تم إطلاقه من خلال إدماج عناصر جديدة للأمان المادّي واللامادي طبقا للتوصيات الأكثرَ اعتمادا في ما يتعلق بتدبير الهوية وحلول تسمح باستغلال بطاقة التعريف، خصوصا في ارتباط بالخدمات الإلكترونية، بتوفير أرضية ثقة لصالح المواطنين والمؤسسات. وأشار إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ستشكل "جسرا سريعا وآمنا" للخدمات عبر الإنترنت، إذ تضمن لحاملها إمكان الولوج الآمن إلى الخدمات الرّقمية للمؤسّسات، عمومية كانت أو خاصة، عبر الإنترنت، مع حماية للمعطيات الشخصية. وزاد المتحدث ذاته أنّ هدف الجيل الجديد للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني هو الاستجابة لتطلعات المواطنين وكافة الفاعلين في كامل التراب الوطني بشأن محاربة التزوير وانتحال الهوية، باعتبار هذه البطاقة الذكية مؤمَّنة وعملية. وتابع أن هذه التطوّرات تطلبت إدخال تعديلات على النصوص القانونية التي تؤطّر الإجراءات المرتبطة ببطاقة التعريف الإلكترونية والاستفادة من وظائفها. ووضّح أن مشروع هذا القانون جاء في هذا السياق لنسخ وتعويض القانون رقم 35.06 الذي أُحدثت بموجبه بطاقة التعريف الوطنية، وتم إغناؤه بأحكام تشريعية جديدة تؤطّر الوظائف المستقبلية التي ستقدّمها البطاقة التعريفية الجديدة، خصوصا في المجال الرقمي. وتسمح أيضا بإدماج مستجدات تتعلق بإنجاز بطاقة التعريف الإلكترونية، لا سيما بالنسبة إلى القاصرين. وتتجلى أهمّ التغييرات التي تضمّنها مشروع القانون، بحسب لفتيت، في ما يخصّ تدابير وإجراءات إنجاز بطاقة التعريف الإلكترونية، في أن المشروع يقترح خفض السنّ الإلزامية للحصول على هذه البطاقة من 18 سنة إلى 16 سنة، وإمكان منحها لقاصرين بطلب من النائب الشّرعي، مع إجبارية تجديدها في ال12 سنة لأخذ البصمات. وأبرز لفتيت، في ما يخصّ الأحكام الجديدة للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، أن مشروع القانون يدرج تعويض الشّفرة القضيبية للبطاقة الحالية في المساحة المقروءة آليا وإحداث قنّ ولوج مطبوع على البطاقة. وهذان العنصران يسمحان بالولوج إلى النّسخة المسجلة في الرّقاقة الإلكترونية، التي تشمل المعلومات المطبوعة في وجهي البطاقة، لتسهيل الرقن الآلي. وتتضمن هذه النصوص، أيضا، أحكاما تتيح تسجيل معلومات إضافية اختيارية في رقاقة البطاقة، بطلب من صاحبها. ووضّح المسؤول الحكومي أنّ هذه المعلومات الإضافية تتعلق بإتمام إجراءات إدارية، كالعنوان الإلكتروني ورقم الهاتف واسم وهاتف شخص يمكن الاتصال به في حالة الطوارئ. أما في ما يتعلق باستغلال وظائف بطاقة التعريف الإلكترونية من قبَل المؤسّسات الأخرى، فقال لفتيت إن مشروع القانون يوفّر الأرضية القانونية التي تتيح للمديرية العامة للأمن الوطني أن تخول للهيئات العامّة وخاصة أن تستغلّ بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية بآليات تقنية محددة أو أن تضيف معلومات جديدة في الرّقاقة الإلكترونية للبطاقة وتفويض تسييرها لهذه الهيئات، والامتثال للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشّخصية. ويحيل مشروع هذا القانون، بحسب المتحدث ذاته، على مقتضيات تنظيمية لتحديد نموذج البطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية وتحديد صلاحيتها وشروط تسليمها وتجديدها أو إلغاء شهادات الأمان الرّقمية المتعلقة بها. ووضّح المسؤول الحكومي أ، مشروع القانون أحال على نصّ تنظيمي بخصوص تحديد بعض المعطيات التي يمكن أن تضاف إلى الرقاقة الإلكترونية وأيضا تغيير هذه المعطيات أو تتميمها، والهيئات التي يمكنها تولي تدبيرها وكيفياته. وستبقى بطاقات التعريف الإلكترونية الحالية، بحسب وزير الداخلية، سارية المفعول ولن تُلزم أي مواطن بتغييرها إلا إذا رغب في الاستفادة من الخدمات المتوفرة في بطاقة التعريف الإلكترونية الجديدة.
