أكدت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، أن الواردات المبرمجة والمؤكدة تكفي لتلبية الاحتياجات الوطنية من غاز البوتان، مع الحفاظ على مخزون احتياطي دائم يتراوح ما بين 34 يوما ابتداء من فاتح ماي الجاري، و31 يوما إلى غاية الفاتح من يونيو المقبل. وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذه المستويات تفوق احتياجات استهلاك هذه المادة الحيوية على الصعيد الوطني، والتي تناهز حوالي 7000 طن يوميا، مسجلة أنه على الرغم من الطلب الاستثنائي، لاسيما منذ إقرار حالة الطوارئ الصحية وحلول شهر رمضان المبارك، إلا أن السوق الوطنية لا تزال مزودة بشكل منتظم بفضل عمليات الشراء الجديدة التي أكدها الفاعلون في القطاع. وأضاف المصدر ذاته أن هذه العمليات تمكن من الحفاظ على المخزونات الحالية كما تحسن مستوياتها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مسجلا أنه على الرغم من الظرفية الراهنة، تستمر أنشطة الاستقبال والتخزين والتوزيع بالنسبة لفاعلي القطاع، وذلك وفقا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، عبر تنفيذ جميع التدابير الوقائية للصحة والسلامة، وكذا التفعيل الفوري لخطة استمرارية الأعمال لضمان تزويد السوق الوطنية بهذه المادة الحيوية في أحسن الظروف. وأكدت الوزارة أنها اتخذت، منذ بداية هذه الأزمة، وفي إطار مقاربة استباقية لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، عدة إجراءات للحيلولة دون حدوث اضطرابات في تزويد السوق الوطنية بقنينات الغاز، من قبيل إلزامية بيع قنينات الغاز المعبئة مقابل نفس عدد القنينات الفارغة، وبيع قنينة واحدة لكل زبون عند كل مرحلة التزويد. وأشار البلاغ إلى أن الأمر يتعلق، كذلك، بالسهر على ضمان توفير وسائل النقل الكافية للحفاظ على سلاسة التزويد بهذه المادة الحيوية، وتمديد ساعات العمل بمراكز التعبئة لتلبية الاحتياجات الوطنية، وتكثيف زيارات لجان المراقبة بهدف رصد التجاوزات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية إزاء مرتكبيها، مبرزا أن التطبيق الفوري لهذه الإجراءات على المستوى الجهوي أدى إلى استقرار في الطلب وسلاسة في التزويد بغاز البوتان.
