جمعية حقوقية تنبه المكتب الوطني للماء بسبب الغرمات المفروضة على الأسر الفقيرة بالناظور

في إطار تتبع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الاإنسان بإقليمي الناظور والدريوش لعدد من الشكايات التي توصلنا بها من طرف عدد من المواطنين بإقليم الناظور وخاصة الفئات الإجتماعية التي تعاني الهشاشة والفقر جراء الغرامات التي تفرض عليهم من قبل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب - قطاع الماء- لمجرد تأخرهم في أداء فواتير الاستهلاك ولو ليوم واحد وتصل هذه الغرامة إلى 30 درهم مما يثقل كاهل هذه الأسر وخاصة أن بعض الأسر تستهلك أقل من قيمة الغرامة فتكون الغرامة أكبر من فاتورة الاستهلاك، توجه وفد من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بإقليمي الناظور والدريوش برئاسة المصطفى قريشي رئيس العصبة بالإقليمي لإدارة قطاع الماء لوضع شكايات المواطنين، وإيصال معاناتهم وصوتهم إلى المسؤولين على القطاع بالإقليم.
وقد اجتمع المكتب مع المدير الإقليمي لقطاع الماء المختار جباري وكذا رئيس المصلحة التجارية نور الدين لسمر، واللذين قدما مجموعة من التوضيحات بخصوص الغرامات التي أجبر عدد من المواطنين على أدائها خاصة فاتورة شهر أكتوبر ...
وقد تدخل مكتب العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ببسط معاناة الساكنة مع هذه الغرامات وأن بعض الفواتير تصل متأخرة وأنه لا يمكن ربط الغرامة بالتأخر في الأداء عن يوم واحد، وبأن الساكنة ممتعظة جدا من هذه الغرامات وأن وضعية هذه الأسر الاجتماعية والاقتصادية جد هشة لا تتحمل مثل هذه الغرامات، كما قدمت العصبة عدد من الاقتراحات المهمة للتخفيف من معاناة الفئات الفقيرة خاصة ما تعلق منها بإعفاء الأسر التي يقل استهلاكها الشهري عن 150 درهم من هذه الغرامة، وإعفاء باقي الأسر من هذه الغرامة خلال الشهرين الأولين وأن لا تتطبق إلا بعد تأخر المستهلك في الإداء لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر وليس ليوم واحد فقط، ومقترحات أخرى ستكون موضوع مراسلة إلى المسؤولين مركزيا عن القطاع. والتي سيقوم المسؤول الإقليمي عن قطاع الماء بتبليغها للمسؤولين على الصعيد الوطني.
وسيقوم مكتب العصبة بمتابعة هذا الأمر عن كثب إلى حين إعفاء الساكنة من هذه الغرامات المجحفة والتي تثقل أكثر كاهل الأسر الفقيرة بالإقليم.
والتمست العصبة المتضررين من هذه الغرامات للإتصال بها خاصة منها الاسر الفقيرة والمعوزة