أرقام خيالية للفاتورات الشهرية تغضب المحتجين خرج بداية الأسبوع الجاري، عشرات المواطنين ضحايا ارتفاع فواتير الماء الصالح للشرب ببلدية أولاد عياد بإقليم الفقيه بن صالح، إلى الشارع للاحتجاج على تمادي الجهات المعنية في خطاها اللاجتماعية التي تضرب في العمق القدرة الشرائية للفئات الهشة، من خلال التعاطي السلبي مع مطالبهم الاجتماعية والاقتصادية. تظاهرة المحتجين كانت مناسبة، لرفع شعارات منددة بخدمات المكتب الوطني للماء الشروب وبالارتفاع المهول لفاتوارت الماء التي اثقلت كاهل الفئات الهشة بأرقام خيالية، فاقت مدخولها اليومي بعشرات المرات. وكانت أيضا فرصة، سنحت لبعض الفعاليات الجمعوية والسياسية، للتنديد بما آل إليه الوضع المحلي بأولاد عياد، ولتقديم نقد حاد لحصيلة المجلس البلدي، وطريقة تدبيره للشأن العام، خصوصا في ظل صراعاته السياسية الحالية التي أوقفت عجلة التنمية بالكل. حيث تساءل المتدخلون عن دور السلطات الوصية في تدبير الصراع القائم، وعن مآل المال العام، وعن حق الساكنة في التنمية، و في هذا الإطار، قال أحد المتدخلين، إن عدم الكشف عن الاختلالات التي شابت التدبير العام للشأن المحلي، لا يمكن ان يوصف إلا بالتواطؤ المكشوف، وقال إن صمت السلطات المحلية عن معاناة الساكنة ومحاولة اجهاض طموحاتها بالفاتورات الصاروخية للماء والكهرباء، هو في واقع الأمر، يشكل ملفا حساسا، يجب التحقيق بشأنه فورا، وطالب من إدارة الوكالة التجارية للماء الشروب بأولاد عياد الكشف عن دفتر التحملات، وتساءل عما إذا كان موظفو الوكالة يعلمون بما يهدر من مال عام في هذا القطاع الحيوي، حيث العديد من الأسر تستفيد بطرق ملتوية. وانتقد هذا المتدخل، الغياب المزمن لباشا المدينة وطريقة تعامله مع المواطنين، وقال كيف يعقل ألا يواكب ممثل السلطة المحلية بالمدينة تظاهرة من هذا النوع، وكيف له، بهذا الأسلوب في العمل، ان يتدبر مفهوم سلطة القرب، وهو الغائب دوما عن متطلبات المواطن.،واعتبر المتحدث تكليف خليفة القائد بمهام الباشا، تحث ذرائع لا علاقة لها بهموم المواطن، استهتار بمصالح الساكنة وضرب لمحتوى الدستور. ومن جانبه، ناشط جمعوي، بصمت الجهات المختصة عن مطالب الساكنة، وقال إن إثقال كاهل المواطن بمصاريف إضافية فوق طاقته من شأنه ان يزيد من وتيرة الإحتقان، وطالب بدوره بضرورة تدخل المسؤولين لإيجاد حل فوري لهذه الإشكالية. وقال كيف يمكن لمواطن يشتغل بشكل متقطع بحوالي 60 درهم ان يوفر مبلغ 500 درهم للماء وحده . وتساءل عما اذا كانت السلطات لا تعلم بحال المواطنين،وبما يعانونه يوميا مع تكلفة الماء والكهرباء، التي تجاوز سعرها 600 درهم لدى العديد من الأسر الفقيرة والمتوسطة. هذا، وقد أشاد احد حقوقيي العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان بالتظاهرة، وأعتبرها تعبيرا صارخا عن انتهاكات حق المواطن في عيش كريم، وقال ان السلطات المحلية تفلح فقط في تقديم تقارير عن الأسر الضعيفة التي تسعى إلى امتلاك بيت صغير، بمبرر محاربة البناء العشوائي، ولا تملك الجرأة لرصد معاناة الساكنة مع فاتوراة الماء الشروب، وتقديم اجوبة علنية عن طبيعة الماء نفسه الذي توالدت العديد من الاسئلة بشأن صلاحيته للشرب. واعتبارا لذلك، قال المتحدث، إن حماية المستهلك بأولاد عياد، ليست سوى يافطة بأرشيف السلطة المحلية، وان تدبير العديد من الملفات في ظل الوضع الحالي، حيث يعيش المجلس أيامه الأخيرة، وحيث يغيب دور السلطة المحلية في تقدير هموم الساكنة، يبقى رهانا بعيد المدى، لكنه من المحتمل أن يفجر احتقانا جماهيريا قد يولد ما لا تحمد عقباه.
