علمت ناظورسيتي من مصدر مطلع، ان دفاع كل من الحسين اوحلي وفارس علال، قدما اجوبة مرفوقة بمجموعة من الدلائل، وان اغلب الشواهد الإدارية التي قدماها كانت تحمل موافقة الوكالة الحضرية واللجنة المختصة. وابرز ذات المصدر ان الوثائق الادارية التي يتابع بسببها النائبين الحسين اوحلي وفارس علال، تم تسليمها بعد ان تم توقيع تراخيصها من طرف رئيس الجماعة، وانه ليس من مسؤولياتهم، التأكد من أن الرخص . الموقعة من طرف حوليش تم الموافقة عليها من الوكالة الحضرية ومصالح عمالة اقليمالناظور، ما يجعلهما غير مسؤولين مباشرة عن هذه الرخص وان رئيس الجماعة هو من يتحمل فيها المسؤولية المباشرة. ومن جهة اخرى فقد قدم سليمان حوليش في اجوبته مجموعة من الإيضحات التي علق عليها الوكيل القضائي للمملكة، بأنها تغوض في العموميات وفارغة من اي سند قانوني وبرر الخروقات بمبادرات شخصية لإيجاد الحلول، ومحاولة تبرير ذلك بالتذرع والاختباء وراء تقصير الأخرين. وجدير بالذكر ان المحكمة الادارية بوجدة، قد اجلت البث في ملف عزل حوليش الى يوم 30 اكتوبر الجاري.