قبل سنة وفي اجتماع رسمي اكد عامل اقليمالناظور علي خليل، على ان القانون واضح فيما يتعلق بخروقات التعمير، حيث قال في كلمة بإجتماع رسمي حضره مجموعة من رؤساء الجماعات " لقد تم التصويت بالإجماع على قانون يقول ان رأي الوكالة الحضرية ملزم، فيعني ان رأي الوكالة الحضرية يجب ان يكون ملزما، وان اي رخصة احادية تعني التوجه الى المحكمة الادارية" واضاف خلال ذات اللقاء "ان اي مخالفة كما يقول القانون تستوجب الهدم وذلك في اطار القوانين". هذا التدخل الذي ابرز خلاله عامل الاقليم بالواضح مصير كل من يخالف قوانين التعمير، كان بمثابة انذار لرؤساء الجماعات ونوابهم اللذين لديهم تفويضات تتعلق بالتعمير، وابان على ان هذا ليس مجرد كلام في اجتماع رسمي، حيث سبق له ان قام برفع دعوة قضائية ضد احد النواب بجماعة بوعرك الذي تم عزله، ونائبين في جماعة رأس الماء تم عزلهم كذلك بسبب خروقات تبثت ضدهم. ورغم هذا التنبيه الا ان رئيس المجلس الجماعي للناظور سليمان حوليش، ومعه نائبيه الحسين اوحلي وفارس علال، سقطوا في "خروقات" تتعلق بالتعمير، حيث تم تقديم ملفهم الى المحكمة الادارية بوجدة من اجل البث في عزلهم، بعد ان فعل عامل الاقليم في حقهم المادة 64 من قانون الجماعات