أثار الغياب المتعمد لأغلبية اعضاء المجلس الجماعي للناظور، عن دورة أكتوبر، أمس الجمعة، تذمر الرأي العام المحلي، معتبرين أن ممثلي الساكنة أصبحوا غير مبالين لشؤون المدينة بالرغم من تدخل جهات عليا تسعى إلى تقويم التدبير المختل للجماعة. وتساءل متحدثون ل"ناظورسيتي"، عن أسباب هذا الغياب و الرسالة التي أراد أعضاء المجلس الجماعي بعثها من هذا الموقف الغريب والذي لا يحترم أخلاقيات التدبير الانتخابي للشؤون العامة، لاسيما في وقت سلطت فيه كل الانظار عن المدينة بعد أزمة الازبال و جر الرئيس سليمان حوليش ونائبيه إلى المحكمة لطلب عزله. وبالرغم من أن القانون المنظم للجماعات يتيح لأعضاء المجلس التغيب عن الدورة لمرتين وعقدها بعده بمن حضر، فإن هذا الموقف ينم حسب المصادر نفسها عن اللامبالاة التي أصبحت تسيطر على أغلب ممثلي الساكنة، إذ عوض الاشتغال بشكل جماعي، صاروا يتهربون من أداء مهامهم ربما لأسباب سياسوية محضة. من جهة ثانية، أكد بعض الأعضاء المنتمين لفريق المعارضة، ان تغيبهم مرتبط أساسا بتسجيل موقف احتجاجي عن مشروع الميزانية الذي يطالبون المجلس باعادة صياغته واعداده بشكل جماعي. وكان المجلس الجماعي للناظور، على موعد لقعد دورة عادية أمس الجمعة برسم شهر أكتوبر، يترأسها لأول مرة النائب الأول عبد القادر مقدم بعد توقيف الرئيس سليمان حوليش طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي وذلك اثر احالة ملف التجاوزات التي ارتكبها ورصدتها لجنة التفتيش التابعة لوزارة الداخلية على المحكمة الإدارية. وتضمن جدول أعمال دورة أكتوبر، 5 نقاط، تتعلق بإعداد مشروع ميزانية 2020، و المواقفة على كناش التحملات المتعلق باستغلال الملاعب الرياضية المتواجدة بكورنيش المدينة، إضافة إلى مشروع اتفاقية شراكة حول بناء وترميم مكتبة عمومية، والإطلاع على الدعاوي المرفوعة على أعضاء الجماعة، الموافقة على مشروع اتفاقية شراكة بين الجماعة ووزارة الشباب والرياضة والمجلس الإقليمي لبناء ملاعب رياضية للقرب.