خلف القرار العاملي القاضي بتوقيف أشغال إضافة طابقين لعمارة سكنية بشارع 3 مارس بالناظور، ردود فعل متباينة بين المهتمين بالشأن المحلي في الجماعة، متسائلين عن ما إن كان هناك لوبي داخل المجلس البلدي يتخذ قرارات في مجال التعمير بطرق احتيالية وغير قانونية تروم خدمة المصالح الشخصية للمنتخبين و بارونات التعمير بالمنطقة. العمارة المذكورة، والتي يملكها ملياردير معروف بالناظور، كان قد تحصل على رخصة أحادية من طرف المجلس الجماعي تسمح له بإضافة طابقين بمحاذاة الطريق المؤدية إلى ازغنغان، عرت جانبا من هذه الفضائح التي تحدثت مصادر عن انتشارها في الآونة الأخيرة بشكل غير مسبوق من طرف منتخبين أصبح شغلهم الشاغل هو تحقيق الاغتناء الفاحش حتى وإن استدعت الضرورة المساس بحقوق الغير و تشويه جمالية المدينة. و قوبل قرار العامل بوقف إضافة طابقين بعمارة سكنية في شارع 3 مارس بالكثير من الترحيب، إذ أوردت مصادر أن ملف هذه الأخيرة لا يزال في طور التحقيق، وقد يصدر في حق مالك البناية قرار الهدم في حالة ما إن كان قد شرع في البناء دون التقيد بالنصوص القانونية المنظمة لمجال التعمير. وتساءلت المصادر نفسها، عن ما إن كانت سلطات الرقابة وفي مقدمتها عمالة إقليمالناظور ومصالح الإدارة الترابية الموزعة على سائر مقاطعات المدينة، ستواصل تحقيقاتها المتعلقة بمجال التعمير مؤكدين أن الكثير من البنايات السكنية والعمارات، تم بناء طوابقها بنفس الطريقة السالفة الذكر، دون سلك المساطر القانونية الجاري بها العمل والأخذ بالرأي الملزم للوكالة الحضرية. ومن ضمن الأمور الأخرى التي يجب على سلطات الرقابة التدخل للتحقيق فيها، ما يتعلق بإصدار العشرات من الرخص الإدارية المتعلقة بالبناء والسكن وتسوية الوضعية وعدم التجزئة، في العديد من جماعات الإقليم ومن بينها الناظور، إذ لوحظ في الآونة الأخيرة تسجيل استنفار في أقسام التعمير من طرف منتخبين أصبح همهم الوحيد هو إنهاء ما تم الاتفاق عليه مع "المستفيدين" قبل صدور مذكرة وزارة الداخلية لتجميد مهامهم خلال فترة الإعداد للانتخابات المقبلة. ويقوم أعضاء في الأغلبية بعدد من المجالس الجماعية التابعة لعمالة إقليمالناظور، بالوقوف شخصيا على بعض الملفات من أجل تسوية وضعية الاملاك العقارية لمقربيهم وعائلاتهم و بارونات العقار المتدخلين في العمليات الانتخابية، وهذا بطبيعة الحال يحدث بطرق تشوبها الكثير من الشكوك ويتوصلون بالامتيازات مقابل القيام بذلك.