أخرجت حملة الإبادة الجماعية التي شنتها السلطات المحلية ضد الكلاب غير المملوكة، في ساعة مبكرة من صبيحة أول أمس الاثنين، بحي "المطار" بمدينة الناظور، نفيسة شملال رئيسة جمعية "أمم للدفاع عن الحيوان وحماية البيئة"، عن صمتها مجدداً، للإعراب عن شجبها واستنكارها لما وصفته ب"الجريمة النكراء المرتكبة في حقّ هذه المخلوقات ظلما وعدوانا". وتساءلت شملال، عن الهدف وراء شنّ حملات تقتيل شعواء في حق كلابٍ تم إخضاعها لعمليات التلقيح بإشراف جمعيات الرفق بالحيوان مما باتت معه هذه المخلوقات لا تشكل أيّ خطرٍ على سلامة المواطن، مؤكدةً أن هذه الكلاب المستهدفة قد شملتها عمليات التلقيح لتجنيب المواطن أي خطر مُحدق به كالسعار، في أفق إخضاعها لعمليات التعقيم حتى لا تتكاثر كحلّ ناجع بديل عن حملات الإبادة التي تتعرض لها باستمرار. وعلى صعيد آخر، شددت شملال على أن قتل الكلاب ليس حلاً يصب في صالح المواطن من أساسه، بل إن طريقة التقتيل المعتمدة ليست فيها أية حماية للمواطن إطلاقا، متسائلةً "هل ليس من حق المواطن وكذا الجمعيات المدافعة عن الحيوان، إخطارها بإجراء هذه الحملات قبل تفعيلها ميدانيا؟، تفادياً لهولها ولحالة الفزع التي تحدثه لدى المواطنين من جراء دوي صوت الرصاص وصراخ الكلاب، خصوصا وأنها تتم في الصباح الباكر". ودعت رئيسة جمعية "أمم"، المسؤولين على الصعيدين الوطني والإقليمي، إلى المسارعة والتعجيل بتبني الحل البديل الهادف إلى الحد من تكاثر الكلاب الضالة، والمتجلي في خيار عمليات "التلقيح والتعقيم"، مطالبة بتطبيق مشروعه الحضاري والإنساني، معتبرةً في الوقت نفسه أن "من يقف ويُساهم في مواصلة حملات إبادة الكلاب، يرتكب جريمة ضد الإنسان بالدرجة الأولى، قبل الحيوان".