الداودي يؤكد عدم تراجع الحكومة عن قرار تسقيف أسعار المحروقات

أكد لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن تسقيف أسعار المحروقات هو قرار في يد الحكومة، ونحن في اتجاه الوصول إلى تسقيف متوافق عليه، مؤكدا أنه ليس هناك أي تراجع عن هذا القرار، وإنما هناك تأقلم مع المعطيات الجديدة، ولذلك سنتفق مع الشركات على مسألة الهامش.
وذكر الداودي، في كلمته بالندوة العلمية التي نظمها منتدى التنمية للأطر والخبراء لحزب العدالة والتنمية، حول قطاع المحروقات بالمغرب، عشية الجمعة بالرباط، أن الوزارة راسلت رئيس مجلس المنافسة عقب تعيينه لأجل إبداء الرأي في هامش الربح ومسألة اتخاذ قرار التسقيف، لكن وجب الانتباه إلى أن رأي المجلس غير مفروض على الحكومة، وأن سلطة الحكومة باقية ومستمرة.
وقال الوزير، إن مشكل أسعار المحروقات بالمغرب ليس في المنافسة، لأنه لولا المنافسة لما استطاعت الشركات الصغرى أن تستمر، إذن فالجميع يربح، وإنما الإشكال الحقيقي هو في سعي الجميع إلى رفع الأرباح، موضحا أنّ الهدف من مبدأ المنافسة هو أن تنخفض الأسعار، لكن، يستدرك الداوي، "المستثمرون استغلوا الفرصة ورفعوا الأسعار بشكل جماعي، والمواطن هو الذي يؤدي الكلفة".
وتابع أن ''هناك عشر شركات جديدة حصلت على الرخصة للاشتغال، وهذا سيزيد من المنافسة، لكن السؤال المطروح، هو هل هذا سيؤدي إلى خفض الأسعار''، مضيفا أنه "حين بدأنا الحديث عن التسقيف بدأت الشركات في خفض الأسعار للاقتراب من السعر الذي سيكون في حال التسقيف".
وذكر الداوي، أن ارتفاع أسعار المحروقات على الصعيد الدولي، يتأثر بالإشكاليات الجيو السياسية، مشيرا إلى أن الذي يدفع الأسعار في السوق العالمية للارتفاع هي أمور ترتبط بالعرض والطلب والمضاربة.