باتت دول الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من أمس الجمعة، ملزمة بالإبلاغ في "نظام شنغن للبيانات" بكل القضايا المرتبطة بالإرهاب من أجل السماح بتوقيف الأشخاص الذين يشكلون تهديدا عند الحدود. وأوضحت المفوضية الأوروبية أن هذا الاجراء جاء بناء على اقتراح قدم في دجنبر 2016 من أجل "معالجة الثغرات التي كانت تعاني منها إدارة البيانات وتحسين التفاعل بين أنظمة المعلومات القائمة". وقال مفوض الشؤون الداخلية "ديميتريس أفراموبولوس" في بيان "ينبغي من الآن فصاعدا ألا يتمكن أي شخص يشكل تهديدا من المرور بدون أن يتم رصده ،بفضل التفاعل في العمليات بين نظام شنغن للبيانات وأنظمتنا الأخرى للمعلومات المتعلقة بالأمن والحدود والهجرة ". من جهته، قال المفوض المكلف بالأمن "جوليان كينغ" إن "الإجراء الجديد المفروض يندرج في سياق مجهود عام بغية تكثيف تبادل البيانات وجعل أنظمتنا للمعلومات تتعاون بمزيد من الفاعلية". وقالت المفوضية "بحلول نهاية 2019، ستكون الدول الأعضاء ملزمة أيضا بإطلاع يوروبول (الشرطة الأوروبية) على الإشعارات المرتبطة بالإرهاب، ما سيسهل ربط المعلومات على الصعيد الأوروبي". كما أن الدول الأوروبية ملزمة بإدراج كل قرارات منع الدخول الصادرة بحق مواطنين من دول ثالثة ضمن نظام شنغن للبيانات، لمنع دخولهم هذا فضاء. وتسمح القواعد الجديدة بإدراج إشعارات بشأن "قرارات العودة" لتحسين تنفيذ قرارات بالعودة صدرت بحق مواطني دول ثالثة يقيمون بصفة غير قانونية في الاتحاد الأوروبي. ونظام شنغن للبيانات هو نظام مركزي واسع النطاق يسمح بمراقبة الحدود الخارجية لفضاء شنغن ويعزز التعاون بين أجهزة الشرطة والأجهزة القضائية في 30 دولة أوروبية. ويتوفر النظام حاليا على حوالي 79 مليون إشعار، وجرت استشارته حوالي خمسة مليارات مرة في 2017
