بعد نهاية أسبوع متوترة وعنيفة بسبب مظاهرات "السترات الصفراء"، يترقب الفرنسيون ما سيعلنه إيمانويل ماكرون في خطابه الذي يمكن أن يلقيه غدا الاثنين. وتشير بعض التسريبات إلى أن الرئيس الفرنسي سيكشف عن مجموعة من التدابير الاجتماعية التي من شأنها تعزيز القدرة الشرائية للفرنسيين، فضلا عن إلغاء بعض الضرائب. "حان وقت الحوار"، هكذا صرح رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب غداة المظاهرات الحاشدة التي نظمتها يوم السبت حركة "السترات الصفراء" في عدة مدن فرنسية، إذ بلغ العدد 125 ألف متظاهر. وتابع:"إيمانويل ماكرون سيخاطب الفرنسيين (ربما يوم الاثنين) لكي يطمئنهم ويعيد اللحمة في صفوف الأمة الفرنسية لكي تكون قادرة على مواجهة تحديات المستقبل". هذا، وعلمت جريدة "لوبرزيان" أن الرئيس ماكرون سيلقي خطابا متلفزا مساء غد الاثنين "لامتصاص غضب الفرنسيين". وسيعلن بهذه المناسبة عن مجموعة من القرارات الرامية إلى تهدئة الوضع، من بينها رفع مستوى القدرة الشرائية للفرنسيين وتعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية. زيارات ميدانية لإحياء الوصل مع الفرنسيين وحسب نفس اليومية الفرنسية، اعترف ماكرون أمام بعض رؤساء البلديات أن " ضرائب كثيرة فرضت على الفرنسيين"، في الآونة الأخيرة، كاشفا أيضا أن "بعض القوانين التي تم تمريرها مؤخرا، مثل خفض سرعة السيارات في بعض الطرق من 80 كلم إلى 70 كلم في الساعة كانت غير ضرورية". وواصل ماكرون، حسب "لوبرزيان"، أنه سيقوم بزيارات ميدانية عفي أنحاء فرنسا في الأيام القليلة المقبلة للقاء رؤساء بلديات المدن الصغيرة والمناطق الريفية والاستماع إلى مطالبهم وإلى مشاكلهم اليومية". الاحتجاجات تؤثر سلبا على الاقتصاد الفرنسي معلومات أخرى نشرتها جريدة " لوجورنال دو ديمونش" تشير إلى أن الرئيس ماكرون سيعلن ربما عن تقليص قيمة الضرائب المفروضة على الرواتب وتخفيض القيمة المضافة على المواد الاستهلاكية الأساسية. لكن السؤال المطروح هو من سيدفع الثمن ومن أين سيأتي ماكرون بنحو 12 مليار يورو الضرورية لتمويل كل التدابير الاجتماعية التي سيعلن عليها ربما يوم الاثنين؟ وأثرت مظاهرات "السترات الصفراء" على الاقتصاد الفرنسي بشكل مباشر، إذ انخفض عدد السياح الذين كان من المقرر أن يزوروا فرنسا ويقضوا فيها أعياد الميلاد ونهاية السنة. ومن المتوقع أن تنخفض نسبة نمو الاقتصاد الفرنسي في الفصل الأخير من العام 2018 إلى 0,5 بالمائة، خلافا للتنبؤات.