نشرت وزارة الداخلية الفرنسية، يوم الثلاثاء 30 أكتوبر، إحصائيات مفصلة مهام رجال الحموشي، المدير العام للامن الوطني، ونجاحهم في تحديد هوية 5552 قاصرا مغربيا يعيشون في الحدائق الفرنسية، حيث تسبب بعضهم في ارتفاع نسب الجرائم بالعصمة باريس. وحسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية فإن المذكرة الأولى من نوعها منذ الإستعانة برجال الأمن المغاربة، قالت إنها وضعت عددا من القاصرين المغاربة تحت المراقبة، بعد تعدد حالات السرقة، والإعتداءات، والإشتباه في إستغلال جماعات متطرفة لأوضاعهم الاجتماعية. كما تحدثت ذات المذكرة عن أعمال السطو التي أدت إلى ارتفاع نسبة الجرائم بباريس، ويشتبه إرتكاب قاصرين مغاربة لها، بنسبة 41 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2017، وإيقاف 813 قاصرا بباريس فقط، علما أنه منذ فاتح يناير الماضي تم إعتقال 1450 قاصرا، وتم عرض 806 منهم أمام المدعي العام بباريس الذي قرر وضع 21 منهم رهن الإعتقال الإحتياطي في إنتظار محاكمتهم. ووصفت المذكرة نفسها مهام رجال الحموشي ب"الحساسة" خاصة أن السلطات الفرنسية أعلنت عجزها عن معالجة "الوضعية الاجتماعية لهؤلاء الأطفال وإيجاد حلول تتيح إنقاذهم من الشوارع، وحمايتهم من المخاطر المرتبطة بها". وكشفت المذكرة على أن أغلب هؤلاء الأطفال تتراوح أعمارهم ما بين 9 سنوات و17 سنة، ويصل عددهم إلى المئات ممن نجحوا في التسلل إلى فرنسا من خلال سفن الشحن من مليلية المحتلة إلى إسبانيا، ومنها عبر شاحنات إلى ضواحي باريس، وما زاد وضعهم تأزما هو إدمانهم على المخدرات، ما أفقد السلطات التحكم في تحركاتهم.
