أعلن حسن لغريسي، رئيس المجلس الجماعي لسلوان، تشبثه بمنصبه السياسي، بعدما أكد خلال دورة اكتوبر المؤجلة، المنعقدة صباح اليوم الجمعة، رفضه لملتمس تقديم الاستقالة الذي وقعه 19 عضوا. وحال عدم استقطاب المستشارين ال 19 الموقعون على ملتمس استقالة الرئيس، لعضو اخر دون العبور إلى المرحلة الثانية من التصويت وإجالة الملتمس على عامل الإقليم، وذلك لعدم توفرهم على النصاب القانوني الذي حددته المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات في ثلاثة أرباع . وتلزم المادة 70 في فقرتها الثانية، من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، الأعضاء المزاولين لمهامهم برفع مقرر رسمي يوقعه ثلاثة أرباع إلى عامل الإقليم لإحالته على المحكمة الادارية إذا ما كانوا يرغبون في استقالة الرئيس. ولم يتمكن المنقلبون على رئيس المجلس الجماعي لسلوان، حشد الأغلبية لإقالته، بعدما انضم 7 أعضاء إلى المعارضة ليصبح المجموع 19 مستشارا جماعيا، في حين أن القانون يلزم التوفر على 20 عضوا. من جهة ثانية، صوت المطالبون بعزل الرئيس بالرفض على جميع نقاط جدول اعمال الدورة وعددها 14، من بينها نقاط تتعلق بتوزيع الدعم على الجمعيات و برنامج عمل الجماعة و إحداث محطة للقطار بمركز المدينة وبناء اعدادية بأولاد القايد و عقد اتفاقيات لتدبير المقابر الاسلامية وأخرى مع جامعة محمد الاول، إضافة إلى ملتمس إحداث مفوضية للشرطة بسلوان. جدير الذكر، ان دورة أكتوبر تأجلت مرتين لعدم حضور النصاب القانوني، وعقدت صباح اليوم الجمعة بقوة القانون بعد أن حضرها جميع الأعضاء المزاولين لمهامهم البالغ عددهم 26.
