أعلن حسن لغريسي رئيس المجلس الجماعي بسلوان، اليوم الجمعة، تشبثه بمنصبه السياسي، وذلك بعدما قدم 19 عضواً ملتمسا يطالبونه فيه بتقديم استقالته، تفعيلا للمادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات. وجاء ذلك، خلال أشغال دورة أكتوبر التي أجلت إلى اجل اخر بعدما غاب الأعضاء الموقعون عن الملتمس، وحضور 7 مستشارين فقط ستة منهم متشبثون ببقاء حسن لغريسي في منصبه. وأكد رئيس المجلس الجماعي، أن توقيع ملتمس تقديم الاستقالة لن يسحب من المجلس الحالي مشروعيته الانتخابية، وعدم حضور أغلبية الأعضاء في الدورة لا يخدم مصالح المواطنين سيما وأن الامر يتعلق بالمصادقة على برنامج عمل الجماعة و مشاريع تنموية أخرى. وحسب المادة 40 من قانون الجماعات، ستوجه دعوة ثانية للأعضاء الغائبين من أجل حضور الدورة في خمسة أيام على الأكثر، ويعد التداول صحيحا بحضور أكثر من نصف عدد الاعضاء المزوالين مهامهم، وفي حالة غيابهم مرة ثانية فإن الدورة ستنعقد بمن حضر بعد اليوم الثالث الموالي. ويضم جدول أعمال دورة اكتوبر 15 نقطة، من بينها دراسة ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، و برنامج عمل الجماعة، و المصادقة على اتفاقيات شراكة مع مؤسسات حكومية، إضافة إلى مشاريع أخرى تهم تأهيل بعض الاحياء الناقصة التجهيز واحداث مرافق اجتماعية. وكان 19 عضوا، 4 منهم ينتمون لحزب الاستقلال و 3 للحركة الشعبية و 1 من حزب التقدم والاشتراكية، إضافة إلى 11 أعضاء من حزب الأصالة والمعاصرة طالبوا رئيس المجلس الجماعي لسلوان بتقديم استقالته، وفي حالة رفضها فإن الاعضاء الراغبين في الاطاحة بحسن لغريسي من منصبه عليهم تقديم ملتمس لعامل الإقليم ولن يقبل منهم سوى اذا توفروا على 20 توقيعا.
