وجه عامل عمالة المحمدية، علي سالم الشكاف، قبل قليل، مراسلة تنبيهية إلى حسن عنترة، رئيس المجلس البلدي، يأمره فيها بإدراج ملتمس أغلبية أعضاء المجلس بتقديم استقالته في جدول أعمال دورة أكتوبر وجوبا، وفقا للمادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات المحلية. المراسلة تضع رئيس جماعة المحمدية في مأزق كبير، لا سيما أنه بحسب مصادر مقربة منه، كان يعول على وقوف السلطات على “حياد” فيما يخص طريقته في تدبير خطة الإطاحة به. وبحسب الإجراءات المعتمدة قانونا للإطاحة برؤساء الجماعات، فان الرئيس إذا لم يقبل ملتمس الاستقالة، وجه ثلاثة أرباع أعضاء المجلس الجماعي ملتمسا ثانيا لإقالته، يعرض على دورة جماعية ثم تصدق عليه المحكمة الإدارية. وتأتي مراسلة عامل عمالة المحمدية بعد محاولة رئيس جماعة المحمدية حسن عنترة، النأي بنفسه عن خطة الإطاحة به من لدن غالبية أعضاء مجلسه وعددهم 32، بمن فيهم 12 عضوا من حزبه العدالة والتنمية. عنترة وبعدما راسلته غالبية الأعضاء لتطبيق البند المتعلق بدفعه الاستقالة قبل إقالته كما ينص القانون، قرر أن يتجاهل العملية بأكملها ولم يدرجها في جدول أعمال دورة أكتوبر، سعيا منه إلى إخماد الخطة التي حيكت ضده. وبحسب مصادر حزبية، فإن الطريقة التي لجأ إليها رئيس الجماعة تخالف القانون الذي يرسم بدقة كيفيات إنهاء عمل رؤساء الجماعات وحدود مناوراتهم إزاء أي خطة في هذا الباب.