شنت سلطات عمالة إقليم الدريوش، حملة غير مسبوقة، لتحرير الملك العام البحري من الاستغلال العشوائي غير المرخص، على امتداد أغلب شواطئ الإقليم، حيث عملت على إزاحة مجموعة من المحلات التي شيدت على ضفاف الشواطئ دون ترخيص. واستحسن عدد من رواد الشواطئ وساكنة الجماعات المتاخمة للشريط الساحلي، العملية التي أشرفت عليها سلطات العمالة، بدعم من عناصر الدرك الملكي، والقوات المساعدة، وأعوان السلطة بقيادة بني اسعيد، كما طالبوا بتعميم العملية على باقي الشواطئ التابعة للإقليم. ويقود رئيس دائرة الدريوش بمعية لجنة مختلطة، بتعليمات من عامل عمالة الدريوش، حملة لتحرير الملك العام البحري، بعد تسجيل عدة تجاوزات خلال المواسم الصيفية المنصرمة، من قبيل الترامي على مساحات شاسعة من الشواطئ دون ترخيص. ومن جهة أخرى، قامت سلطات عمالة الإقليم خلال ذات الحملة، على جرد الأشخاص القاطنين والمشتغلين بشواطئ الإقليم، وكذا القضاء على البؤر السوداء، التي من شأنها أن يتخذها منفذو عمليات الهجرة السرية مكان لانطلاق قواربهم.