أشرفت السلطات العمومية لعمالة المضيقالفنيدق مدعومة بالمصالح الامنية، أمس الاربعاء، على عملية ميدانية لتحرير الملك العمومي البحري بشاطئ المضيق، لضمان حسن تدبير هذا الفضاء العمومي والحد من الاستغلال العشوائي غير المرخص للفضاء. وتم خلال الحملة حجز المئات من الكراسي ومثلها من المظلات وإزالة بعض المحلات التي لا يتوفر اصحابها على تراخيص قانونية مسلمة من السلطات المختصة تخول لهم استغلال الملك العمومي البحري ومرافق الشاطئ. وحسب مصدر من عمالة المضيقالفنيدق، فإن الحملة، التي سبقتها حملة مماثلة بشاطئ مرتيل نهاية الاسبوع المنصرم وتندرج في اطار التحضيرات الجارية لموسم الصيف، تهدف الى توفير فضاءات مناسبة لمرتادي الشواطئ واسباب الراحة لهم وتأطير الخدمات وتدبير المرافق العمومية بشكل منظم، وفي الوقت ذاته الحد من الممارسات غير القانونية التي تحول دون الاستغلال الامثل لمرافق الشاطئ.