قال مصطفى الرميد، الوزير المكلف بحقوق الانسان، انه مؤمن بطي ملف حراك الريف بشكل نهائي، ومتأكد من أن مبادرات ستأتي قريبا للافراج عن جميع المعتقلين غير المستفيدين من العفو الملكي بعد الافراج ليلة عيد الأضحى عن أزيد من 180 موقوف على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في الحسيمة و جماعات مجاورة بعد مقتل بائع السمك محسن فكري. وحسب تصريح أدلى به الرميد لمجلة "تيل كيل"، أكد فيه ان البلاد تتعامل بالحكمة المطلوبة مع ملف حراك الريف، وسيتم تجاوز جميع الاحداث بمبادرات ستمكن من انهاء هذا الاحتقان. وأضاف أنه كان متأكدا بأن خطوة العفو عن المعتقلين سوف تقع، لذلك كان من الواجب توفير الشروط لتتطور بسرعة. وشدد الرميد على أنه "إذا كانت هناك حكمة وتبصر من الباقين في هذه المرحلة، هدشي غادي يتحل نهائياً، لأنه ليس هناك أي رغبة للانتقام منهم".