قال النقيب المحامي، محمد زيان إن العفو الملكي عن عدد من النشطاء المحكومين على خلفية حراك الريف "يعد مؤشرا على انفراج مرتقب في الملف، كما يشكل إنصافا لهؤلاء المعتقلين". وسجل زيان في اتصال ب"اليوم 24″، أنه ورغم أن أغلب المعفى عنهم لم يتبق لهم إلا أشهر امعدودة من محكومياتهم، التي تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، إلا أن الخطوة "إيجابية ونصفق لها"، حسب تعبيره. وأكد زيان بأنه زيادة على العفو على 11 معتقلا من مجموعة الدارالبيضاء، فإن اللائحة ينتظر أن تشمل حوالي 170 شخصا آخر من المحكومين في الناظوروالحسيمة، وهذا إيجابي جدا. وشدد زيان على أنه بالإمكان طي ملف الحراك بشكل نهائي عبر قرار سياسي بالإفراج عن كافة المعتلقين، ونزع فتيل الإحتقان الإجتماعي في مدن الحسيمة، ونواحيها. واعتبر زيان أن خطوة العفو تسقط تهمة الخيانة التي رمي بها المعتقلون، مشددا على أنه وعلى مدى التاريخ لم يسبق للملوك العلويين أن عفوا عمن اعتبروا خونة. وفي خطوة لافتة، شمل العفو الملكي الذي أصدره الملك محمد السادس ليلة عيد الأضحى، ولأول مرة، عددا من المعتقلين على خلفية حراك الريف. وحسب مصادر مقربة من المعتقلين، فقد شملت لائحة المعفي عنهم من نشطاء الحراك المسجونين بسجن عكاشة وعددهم 11 معتقلا.