على إثر بطئ وثيرة أشغال بناء المستشفى الاقليمي للدريوش، وجه النائب البرلماني عبد الله البوكيلي، وعضو المجلس الإقليمي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا لوزير الصحة، استفسر فيه عن هذا الأمر. وجاء في نص المراسلة التي توصل موقع "ناظورسيتي" بنسخة منها، مستدلا بأن الحق في التطبيب والولوج قصد الاستشفاء والعلاج، من بين الحقوق المنصوص عليها في الفصل 31 من الدستور، وارتباطا بمعاناة الساكنة المحلية لإقليم الدريوش، التي تبلغ زهاء 250 ألف نسمة، بسبب ضعف الخدمات الصحية المقدمة إليها، ومع اضطرارها للتنقل إلى المدن المجاورة كإقليمالناظور، الجسيمة ووجدة. وبحكم تعثر والبطئ الكبير الذي تعرفه أشغال بناء المستشفى الإقليمي للدريوش الذي كان مقررا افتتاحه رسميا نهاية سنة 2017، تساءل البوكيلي عن التدابير والاجراءات الحكومية الفورية والعاجلة للتسريع لأشغال إنجاز وتشييد المستشفى الإقليمي للدريوش بمواصفات دولية تراعى فيها تواجد الموارد البشرية الكفأة والمؤهلة، بالإضافة إلى التجهيزات الطبية الضرورية الموازية. حري ذكره أن إنجاز مشروع ما يعدّ "حلما" بالنسبة لساكنة إقليم الدريوش سيجعلها في غنًى عن تكبد مشقة التنقل نحو مستشفيات الأقاليم المجاورة وباقي المراكز الإستشفائية بحواضر المملكة، بغية التداوي وتلقي العلاج، الأمر الذي سيخفف عنهم عبء السفر الذي يستلزم تكاليف مادية باهظة، بالإضافة إلى ربح الوقت.