علمت ناظورسيتي من مصادر مطلعة أن رئيس مجلس جماعة دار الكبداني وخلال دورة ماي المنصرمة وفي النقطة المتعلقة ببرمجة الفائض لسنة 2017 المقدرة ب 89 مليون سنتيم، رفض جميع المقترحات المقدمة من طرف فريق المعارضة الخاصة ببرمجة ذات الفائض في بعض المشاريع، أهمها النقطة التي اعتبرتها هذه الأخيرة من الأولويات، والمتمثلة في الإسراع في إصلاح الطريق الرابطة بين مركز جماعة دار الكبداني وساحل الشعابي على مسافة 7 كلم، حيث كان فريق المعارضة تقدم بمقترحين أولهما تخصيص مبلغ 20 مليون سنتيم قصد إصلاحها مؤقتا ريثما يتم إعادة بنائها أو تصنيفها من طرف الوزارة، أو تخصيص مبلغ 40 مليون سنتيم قصد إعادة بنائها بالاجتهاد على خلق شراكة مع وزارة التجهيز أو مؤسسات أخرى. ورغم أن الجماعة تتوفر على 89 مليون سنتيم، رفض الرئيس كلا الاقتراحين، مجيبا، بأن إمكانيات الجماعة لا تسمح بتخصيص جزء من الفائض لهذا المشروع، وأن أي اعتماد سيتم تخصيصه لهذه الطريق يعتبره هدرا لميزانية الجماعة وتبديدا للمال العام، وبالتالي إنحصر اجتهاد الرئيس في أبسط الحلول، وهي إعادة التذكير بالملتمس الذي سبق وأن تقدمت به الجماعة قصد تحويل هذا الطريق من غير مصنفة إلى مصنفة، الأمر الذي دفع فريق المعارضة إلى اتهام الرئيس بالمماطلة في تحمله المسؤولية، خاصة وان الحالة الحالية للطريق لا تتحمل المزيد من التأجيل حيث تحتاج للإصلاح العاجل نضرا لما لها من تأثيرات سلبية وخطيرة على مستعمليها، و بعدما اشتد الكلام بين الفريقين، مر المجلس للتصويت لتفرز الأصوات لصالح الرئيس وضد اقتراح إصلاح هذه الطريق. وعلاقة بالموضوع، مباشرة بعد أن وصلت مقررات دورة المجلس إلى عامل إقليم الدريوش، محمد رشدي، واطلع على ما دار في الدورة، انتقل مباشرة إلى عين المكان في زيارة ميدانية، عاين من خلالها حقيقة ووضعية ذات المسلك الطرقي، وبعدما تأكد شخصيا من الحالة الكارثية التي تعاني منها ذات الطريق منذ سنوات، ومدى مخلفاتها السلبية على تطور التنمية الاقتصادية للمنطقة، بحيث الكثير من الأسر كانت تحقق قوتها اليومي من الرواج التجاري والسياحي الذي يخلقه هذا الاتجاه، بالإضافة الى ضرورة تأمين سلامة مستعمليها خاصة وأن أفراد الجالية تستعمل سنويا ذات المحور الطرقي نضرا للشواطئ الرائعة التي تزخر بها المنطقة. وفي ذات السياق، أعطى عامل الإقليم تعليماته للمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل، قصد التدخل السريع والفوري لإنقاذ ذات الطريق من التدهور، في حين أن الوزارة تقوم بدراسات التقنية لجميع الاتجاهات المنصبة على هذا الشطر الساحلي المهم، خاصة وان ميناء الناظور غرب المتوسط في طور الانجاز مما يستدعي من الإقليم أن يتوفر على طرق تستجيب لمستوى تطلعات التقدم و التنمية.