أرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية، بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، اليوم الاثنين، النظر في ملف المتهمين بجريمة قتل البرلماني عن الاتحاد الدستوري، إلى يوم 21 ماي المقبل. وجاء تأجيل النظر في ملف المتهمين بقتل البرلماني "مرداس"، استجابة لملتمس المحامين الذين طالبوا بمهلة لإعداد الدفاع. وانطلقت أولى جلسات محاكمة المستشار الجماعي هشام مشتري، وابن شقيقته وزوجة مرداس وصديقتها العرافة، المتهمين بقتل البرلماني مرداس أمام فيلته بحي كاليفورنيا الراقي بالدار البيضاء، في الشق الإستئنافي، بعد أن حسمت محكمة الجنايات في الشق الابتدائي بأحكام مختلفة. جدير بالذكر، أن غرفة الجنايات الابتدائية برئاسة القاضي حسن عجمي كانت قد أصدرت حكما في حق المتهمين الأربعة بإعدام الظنين الرئيسي هشام مرداس. وقضت نفس الهيئة في حكمها الابتدائي، بالمؤبد في حق وفاء بنصامدي خليلته زوجة البرلماني القتيل، ثم 30 سنة سجنا نافذا في حق حمزة مقبول ابن شقيقة المتهم الرئيسي، في حين أدانت الهيئة ذاتها الشوافة صديقة زوجة الضحية ب20 سنة سجنا نافذا.