قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بالبيضاء، قبل يومين ب 7 سنوات سجنا على أستاذ للغة الفرنسية بمؤسسة تعليمية خاصة بحي بوسيجور، بعد متابعته بجناية هتك عرض تلميذته. وشكل الحكم صدمة للأستاذ المتهم، الذي كان يتوقع الحكم ببراءته، إذ ظل متمسكا بإنكار التهمة عنه، معتبرا الأمر تصفية حسابات من قبل جهات بالمؤسسة التعليمية، بسبب خلافات معها، وأن تلفيق تهمة هتك عرض التلميذة، محاولة منها للتخلص منه. وتعود تفاصيل القضية إلى مارس الماضي، عندما تقدمت والدة تلميذة، بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، تتهم فيها الأستاذ بهتك عرض ابنتها داخل قسم بمؤسسة تعليمية خاصة، مؤكدة أن أستاذة بالمؤسسة نفسها ضبطته متلبسا بجريمته. وأكدت الشكاية أن الضحية أسرت لأستاذتها معاناتها اليومية بسبب تصرفات الأستاذ، فقررت تتبع برنامجها الزمني، خصوصا الحصة التي تلتقي فيها معه، وبمجرد أن رن جرس انتهاء الحصة، انتبهت الأستاذة إلى أن كل التلميذات خرجن إلا الضحية، أكثر من ذلك أن الباب أغلق دون أن تخرج التلميذة، فتوجهت نحو الحجرة لتشرع في طرق الباب، فرفض الأستاذ فتحه، عندها شرعت في الصراخ، لتخرج التلميذة مهرولة إلى الإدارة بينما اشتد شنآن بين الاثنين. وأمر الوكيل العام الضابطة القضائية بولاية الأمن بالبيضاء باعتقال الأستاذ وتعميق البحث معه، فتمسك بالإنكار، مؤكدا أن علاقته بالضحية لم تخرج عن إطار علاقة أي أستاذ بتلميذه، مكذبا ضبطه متلبسا بجريمته من قبل أستاذة، معتبرا أنه كان على خلاف حاد معها. وأحيل الأستاذ في حالة اعتقال على الوكيل العام للملك، وخلال الاستماع إليه تمسك بالإنكار، ليحيله على قاضي التحقيق من أجل تعميق البحث، وهي الفترة التي شهدت تطورات جديدة في الملف، بعد أن أعلن عدد من الآباء وأولياء تلاميذ تضامنهم معه، كما نفى عدد من المصرحين، منهم تلميذات، تحرش الأستاذ بالتلميذات داخل المؤسسة التعليمية، بعد إجبارهن على البقاء في القسم خلال فترة الاستراحة. واستمع قاضي التحقيق، خلال الجلسة الماضية، إلى شاهدات في القضية، من بينهن مسؤولة بالمؤسسة التعليمية الخاصة التي تمسكت ببراءة الأستاذ من المنسوب إليه، مشيرة إلى أنها صرحت سابقا أمام آباء وأولياء التلاميذ، بأن الموقوف ضحية تصفية حسابات، كما استمع إلى تلميذة، بحضور والديها، نفت تعرضها لأي تحرش جنسي وزميلة لها من قبل أستاذها المعتقل، كما راج بعد اعتقاله، معتبرة هذه التهمة ملفقة.