يهم الناظور وسكان جهة الشرق.. جميع وكلاء ووسطاء التأمين سيغلقون بهذا التاريخ

يستعد وكلاء ووسطاء التأمين بالمغرب إلى خوض مجموعة من الأشكال الاحتجاجية، وذلك للمطالبة برفع العمولة وتوفير الحماية القانونية لهم.
وأعلن بلاغ للاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمي، عن اعتزامهم خوض إضراب يوم الإثنين 26 فبراير الجاري، يتمثل في غلق الوكالات عبر ربوع المغرب، والقيام بإلصاق منشورات وحمل الشارات ابتداءً من 19 فبراير الجاري، وتنظيم وقفة احتجاجية يوم 13 مارس أمام مقر هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالرباط.
وطالب الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمين، وفق البلاغ الذي صدر عقب جمع سنوي نظم بمدينة الدار البيضاء أول أمس الأربعاء، برفع عمولة ودخل وكلاء التأمين، كما اشتكوا من منافسة قطاعهم من قبل الأبناك والتعاضدية الفلاحية.
وجاء في البلاغ ذاته أن الاتحاد قرر اللجوء إلى المحكمة الإدارية لمعرفة قانونية الدورية المتعلقة بكيفية استخلاص وإرجاع أقساط التأمين، المنصوص عليها في مدونة التأمين رقم 17.99.
وكان وكلاء ووسطاء التأمينات المغاربة قد احتجوا أمام البرلمان لدفع الحكومة إلى التراجع عن رفع الضريبة على القيمة المضافة من 14 إلى 20 في المائة في مشروع قانون المالية 2018، غير أنهم سرعان ما سيعودون إلى الشارع للاحتجاج بسبب ضعف نسب العمولة، التي لا تتعدى 10 في المائة، حيث يعتبرونها "ضعيفة وثابتة لم تعرف ارتفاعا منذ أكثر من 40 سنة، على الرغم من الارتفاع المتزايد للنفقات والأعباء التي يتحملها الوسطاء على عاتقهم".
ويتكون قطاع التوزيع في التأمينات من حوالي 2336 مقاولة، حسب إحصاءات 2016، ويساهم في تشغيل أكثر من 18000 يد عاملة بشكل مباشر.