لن يكون بمقدور المغاربة اليوم الاثنين 26 فبراير 2018 الاستفادة من تسجيل أو تجديد مختلف عقود التأمينات، ذلك لأن وكلاء ووسطاء التأمين سيغلقون أبواب وكالاتهم طيلة هذا اليوم، كشكل احتجاجي للمطالبة برفع العمولة وتوفير الحماية القانونية لهم. وأوصد الوكلاء ووسطاء التأمين المغاربة أبواب محلاتهم تاركين رسالة لزبنائهم تخبرهم بدواعي الإضراب، استجابة لبلاغ للاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمين، الذي دعا إلى خوض هذا الشكل الاحتجاجي والقيام بإلصاق منشورات وحمل الشارات ابتداءً من 19 فبراير الجاري، وتنظيم وقفة احتجاجية يوم 13 مارس أمام مقر هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالرباط. ويطالب الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمين برفع عمولة ودخل وكلاء التأمين، ويشتكي من منافسة قطاعهم من قبل الأبناك والتعاضدية الفلاحية. وجاء في بلاغ للاتحاد أن الأخير قرر اللجوء إلى المحكمة الإدارية لمعرفة قانونية الدورية المتعلقة بكيفية استخلاص وإرجاع أقساط التأمين، المنصوص عليها في مدونة التأمين رقم 17.99. وكان وكلاء ووسطاء التأمينات المغاربة قد احتجوا أمام البرلمان لدفع الحكومة إلى التراجع عن رفع الضريبة على القيمة المضافة من 14 إلى 20 في المائة في مشروع قانون المالية 2018، غير أنهم سرعان ما سيعودون إلى الشارع للاحتجاج بسبب ضعف نسب العمولة، التي لا تتعدى 10 في المائة، حيث يعتبرونها “ضعيفة وثابتة لم تعرف ارتفاعا منذ أكثر من 40 سنة، على الرغم من الارتفاع المتزايد للنفقات والأعباء التي يتحملها الوسطاء على عاتقهم”. ويتكون قطاع التوزيع في التأمينات من حوالي 2336 مقاولة، حسب إحصاءات 2016، ويساهم في تشغيل أكثر من 18000 يد عاملة بشكل مباشر.