قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية، أن الحكومة تفكر في تضمين العنف الالكتروني في قانون "محاربة العنف إلى جانب انواع العنف الاخرى"، و أضافت خلال مشاركتها ضمن ندوة نظمت بالرباط، أنه يجب اخضاع ما يكتب في مواقع التواصل الاجتماعي للقانون. وشددت الحقاوي ''فعوض ان يكون فايسبوك فضاء للحوار بين الرجال والنساء، العكس هو الذي وقع، الكل في بحث مستمر عن عورات الناس والمس بسمعتهم وسلامة كيانهم‘‘. وأكدت الوزيرة المذكورة، أن هناك ضرورة لإقرار قانون يحدد الجرائم التي تتم في الفضاء الأزرق ضد النساء، والتنصيص على مقتضيات زجرية تحمل كل متدخل في في هذه الوسائط التواصلية مسؤولية ما يكتبه، مشيرة إلى أن من مس الأشخاص الآخرين وتعدى حدوده يجد أي يطبق عليه القانون. واعتبرت الحقاوي، أن ما يدون في مواقع التواصل الاجتماعي ليس صحيحا وموثوقا باكمله، بل أغلبه اشاعات تمس بكثير من القيم المجتمع، واصفة المتفاعلين على مواقع التواصل الاجتماعية ب "الهاربين من المنظومة القيمية التي يرونها جامدة، فيخلقون منظومة جديدة وقانونا جديدا غريبا عن الذي نتعامل به، ولا يربطون الحرية على المواقع الاجتماعية بالمسؤولية‘‘.