قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، إن "المغرب منكب على أوراش مهمة جدا في مجال محاربة العنف المبني على النوع الاجتماعي، سنستكملها ونكون بذلك نموذجا بين الدول العربية". وأوضحت الحقاوي، في تصريح ل"المغربية"، على هامش اختتام أشغال المنتدى الإقليمي لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي بالدول العربية، أن المغرب يتوفر على استراتيجية لمحاربة العنف ضد النساء، وأصدر في الوقت الحالي مشروع قانون في هذا الباب، أحيل على المجلس الحكومي من أجل الدراسة والمصادقة. وأفادت الحقاوي أن الوزارة تتهيأ لإحداث مرصدين، الأول يهم محاربة العنف ضد النساء، والثاني تحسين صورة المرأة في الإعلام، لعلاقته بممارسة العنف المبني على النوع، نظرا للصورة التي يحتفظ بها المعنف في ذهنه، والتي تكون سببا في استصغاره للمرأة أو ممارسة العنف ضدها. وأوضحت الوزيرة أنه، بعد "حوالي 10 سنوات، نحاول، في المغرب، أن نتماشى مع المستجدات، التي تحدث في الواقع اليومي لمجتمعنا، ونأخذ بعين الاعتبار الأرقام الموجودة حاليا من حيث ممارسة العنف، خاصة أن هذه الأرقام تتزايد يوما بعد يوم، وتتنوع من حيث ممارسة العنف ضد المرأة". في السياق ذاته، قالت إن المنتدى الإقليمي، الذي نظمه صندوق الأممالمتحدة للسكان بالرباط، الأسبوع الماضي، حول محاربة العنف ضد النساء بالمنطقة العربية، كان فرصة للتواصل مع مختلف ممثلي الدول العربية، وتقديم "الإنجازات التي حققتها بلادنا في مجال محاربة العنف المبني على النوع الاجتماعي كنموذج يحتذى". واعتبرت الحقاوي أن ما تحقق حتى الآن لا يكفي، قائلة "انطلاقا من طموحاتنا الكبيرة، نعلم أن هذا لا يكفي، وبالتالي، لابد أن نؤطر المجتمع، وأن نرسي دعائم ثقافة الاحترام والتقدير، وكذلك ترسيخ السلوك المدني المبني على تبادل الاعتبار والتقدير والاحترام بين الناس، وأن يُنظر للمرأة كإنسان له مكانته ومتساو مع الرجل، وأنه لا يحق أن تكون هناك تعاملات تُميز بين النساء والرجال على أساس أن هناك عدم التكافؤ في العلاقة"، مشددة على أنه "لم يعد هناك مجال لممارسة العنف لأي سبب من الأسباب"، وأنه "بعد كسر جدار الصمت، علينا أن نستنكر وأن نرفض أي عمل يتجلى فيه العنف". وأكدت الحقاوي أن الآلية القانونية الردعية والزجرية هي التي سيكون لها الدور الأساسي في الحد من هذه الظاهرة، التي "لا تشرف مجتمعا مسلما، يقوم في سلوكه على نبذ العنف والقبول بالآخر والتسامح".