انتقدت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، الجمعيات النسائية التي تنتقد "مشروع قانون العنف ضد النساء" معتبرة إياه يتضمن مجموعة من الإجراءات المتقدمة، والتي تنطوي على كثير من الجرأة، وقالت في حوار مع جريدة أخبار اليوم أن "من يزايدون عليه لم يتمكنوا من تقديم ملاحظات فوق السقف الذي ارتقى إليه". وفي جوابها على الانتقادات الموجهة إلى مشروع القانون لعدم تجريمه للاغتصاب الزوجي، قالت الوزيرة الحقاوي أنه كان "مطلوبا أن تكون هناك تعاريف، وقد قمنا بتضمين القانون تلك التعاريف، وجاء فيه ما نعنيه بالعنف، والذي يشمل الجسدي والنفسي والجنسي والاقتصادي"، معتبرة أن "العنف الزوجي عرضاني ومعني بالأشكال الأربعة الواردة في مشروع القانون، "أي أنه قد يكون جسديا أو نفسيا أو جنسيا أو اقتصاديا"، مضيفة ما يعني ضمنيا تجريم ما يسمى "الاغتصاب الزوجي" وبالتالي فالأمر واضح، "وتفسير الواضحات من المفضحات".