دروس وعِبر للمستقبل.. الكراوي يقارب 250 سنة من السلام بين المغرب والبرتغال‬

اعتبر إدريس الكراوي، عضو أكاديمية المملكة المغربية، معاهدة السلام الموقعة في 1774 بين المغرب والبرتغال تجربة تاريخية غنية بالدروس التي يمكن استخلاصها في سياق الأحداث العالمية الحالية.
وقدم الكراوي، ضمن مقال توصلت به هسبريس، خلال المحاضرة التي ألقاها بمقر أكاديمية العلوم في لشبونة، دروسا وعبرا مستفادة من معاهدة 1774 للحاضر والمستقبل، وكذا درسا جيوستراتيجيا استشرافيا مهما يكمن في الدور الذي يجب أن يلعبه البحر والمحيطات كركيزة مستقبلية للشراكة بين البلدين في إطار المنطقة الإفريقية الأطلسية والمتوسطية الكبرى التي يتوجب بناؤها.
وخلص الأكاديمي ذاته إلى خمس خلاصات نهائية، مؤكدا أن مزايا السلام لا تكمن فقط في قدرتها على تعزيز الدبلوماسية الوقائية وتحويل حالات النزاع والحرب إلى فرص للتبادل، بل تكمن أيضا في تعزيز علاقات التضامن الإنساني الفعال والتعاون متعدد الأشكال، مبرزا أنه في هذه الجوانب تكمن قوة وتفوق السلم على الحرب.
وهذا نص المقال
كيف يمكن سنة 2024 استخلاص الدروس من معاهدة سلام موقعة سنة 1774؟ لماذا هذا السؤال مهم؟ إنه مهم لأن السياق الذي يتطور فيه المغرب والبرتغال في 2024 هو سياق يتسم بتكاثر الحروب الإقليمية واحتدام التوترات بين العديد من الدول المجاورة. هذا الوضع، الذي تفاقم بسبب الانهيار شبه التام للحكامة الدولية للأزمات والصراعات في العالم يسرّع من انهيار التعاون متعدد الأطراف، ويزعزع سيادة القانون واحترام الشرعية في العلاقات الدولية، وينذر بعودة سباق التسلح.
إن هذا الواقع للعالم الجديد يغذيه صدام غير مسبوق في الطموحات بين القوى الاقتصادية والعسكرية القديمة والجديدة الناشئة، ما يغرق النظام الكوكبي بأكمله في حالة من عدم اليقين والمخاطر الكبرى من جميع الأنواع، ويهدد الأمن الإنساني العالمي ككل.
في هذا الإطار يشير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى زيادة في الإنفاق العسكري العالمي بقيمة 2443 مليار دولار عام 2023 منذ عام 2014، كما أن مسح النزاعات المسلحة الذي أجراه المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في لندن يحصي ما لا يقل عن 183 نزاعًا إقليميًا في العالم عام 2024(1) .
من المفارقات التي قد تبدو متناقضة، ولأن هذا الوضع يضر بشكل كبير بالاستقرار والأمن والازدهار المشترك لجميع مكونات المجتمع الدولي، فمن الضروري اليوم أكثر من أي وقت مضى أن تفكر جميع دول العالم في شروط تحقيق السلام على نطاق ثنائي ومتعدد الأطراف.
ولهذا السبب الأساسي فإن استخلاص الدروس مما يولده السلام من أجل التنمية المشتركة بين الأمم مفيد لمستقبل العلاقات بين الدول والتجمعات الإقليمية في العالم الجديد.
في سنة 1774، ورغم أن المغرب كان يمر بمرحلة انتقالية سياسية ناتجة عن فترة من عدم الاستقرار والصراع الداخلي، إلا أنه كان من الناحية الاقتصادية لاعباً رئيسياً في التجارة عبر الصحراء الكبرى، حيث كان يتبادل المنتجات مثل الذهب والملح والعبيد مع دول الساحل. غير أن الضغوط المتزايدة من القوى الأوروبية، لاسيما فرنسا وإسبانيا، فرضت تحديات على البلد من حيث السيادة الاقتصادية والاستقلالية الجيوستراتيجية.
على الساحة الدولية حافظ المغرب على علاقات معقدة مع القوى الأوروبية في ذلك الوقت، مثل الدنمارك وهولندا وبريطانيا العظمى والسويد؛ لكن التنافس بين فرنسا وإسبانيا للتأثير على السياسة المغربية كان واضحاً بشكل خاص، حيث سعت كل دولة إلى تعزيز سيطرتها على الأراضي المغربية لأسباب سياسية واقتصادية.
بالإضافة إلى ذلك انخرط المغرب في صراعات إقليمية وأقام تحالفات مع قوى مسلمة أخرى في شمال إفريقيا، ما أضاف بعدا آخر إلى موقعه الجيوستراتيجي والجيوسياسي الحساس.
في هذه الأثناء كانت البرتغال عام 1774 تواجه تحديات داخلية وخارجية على حد سواء، بما في ذلك التوترات مع إسبانيا، جارتها وخصمها التاريخي. كما كان لاعتماد البرتغال على التجارة مع البرازيل، التي كانت مستعمرة برتغالية آنذاك، تأثير كبير على اقتصادها وسياستها.
وعلى الصعيد الدولي كانت البرتغال منخرطة في صراعات استعمارية في أمريكا الجنوبية وإفريقيا، ساعية إلى توسيع إمبراطوريتها وتعزيز مكانتها كقوة بحرية. شكلت المنافسات مع إسبانيا للسيطرة على طرق التجارة والأراضي الاستعمارية سياسة البرتغال الخارجية وتحالفاتها في أوروبا.
لذا كانت 1774 فترة حاسمة لكل من المغرب والبرتغال، وهما دولتان تواجهان تحديات داخلية وخارجية مشتركة. وفي حين أن فهم هذا السياق أمر ضروري إذا أردنا فهم التفاعلات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والجيوستراتيجية في ذلك الوقت، وآثارها طويلة الأجل على العلاقات بين البلدين، فإن الطريقة التي تمكن بها الحكام في ذلك الوقت من إدارة التحديات التي فرضها هذا السياق أمر أساسي لإبرام السلام في عام 1774 ومدته بعد 250 عاماً.
في الواقع، ساهمت عدد من العوامل بشكل كبير في بناء سلام دائم بين المغرب والبرتغال:
– تراث مشترك يمتد لعدة قرون ومساهمة متبادلة في بناء الحضارة الأندلسية التي مازالت معالمها حية في كل من البرتغال والمغرب. إن هذا التراث المشترك والبناء المتبادل الذي يفتخر به البرتغاليون والمغاربة له أبعاد إنسانية وثقافية ولغوية، بالإضافة إلى تلك المتعلقة بالتراث بكل تنوعه المعماري والطهي والموسيقي والحرفي.
– وعلاوة على ذلك فقد أصبح السلام ممكنا بفضل الإرادة السياسية المشتركة لملكين مستنيرين، متبصرين، منفتحين على العالم، واقعيين وبراغماتيين، هما الدوم خوسيه 1 ورئيس وزرائه ماركيز دي بانبال والسلطان سيدي محمد بنعبد الله.
– وقد نبعت هذه الرغبة من وعي البرتغال والمغرب بمصالحهما الاقتصادية واهتماماتهما الجيوستراتيجية المتبادلة.
فمن جهة كانت البرتغال، التي بدأت تتفوق عليها القوى الأوروبية الجديدة الصاعدة، بحاجة إلى حماية أسطولها البحري من هجمات القراصنة من المغرب ومن ولايات الجزائر وتونس وليبيا، ما كان يشكل تهديداً لتجارتها مع البرازيل، التي أضعفتها المجهودات المالية والعسكرية المتزايدة الناجمة عن المواجهة مع إسبانيا التي كانت تتنافس بشراسة على مناطق صيدها في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، وخاصة في البرازيل، وكذلك مع البرتغال التي كانت بحاجة إلى تزويدها في السوق المحلية بالسلع الإستراتيجية، كالحبوب والماشية، بالإضافة إلى تلك التي كانت تأتي من التجارة عبر الصحراء الكبرى كالملح والتوابل، وغيرها من المنتجات الغريبة التي كانت تمر عبر المغرب.
ومن جهة أخرى كان المغرب الذي اختار فتح سواحله الأطلسية للتجارة مع أوروبا بحاجة إلى تجنب الحصار على سواحله، والهجمات على موانئه والقرصنة التي استمرت في بعض الموانئ رغم استتباب السلام في البلاد. كما كان المغرب بحاجة إلى الأسلحة والخبرات البرتغالية لتعزيز القواعد الوطنية لأسطوله البحري والوصول إلى الموانئ الاحتياطية في حالة حدوث عواصف أو مشاكل معينة مرتبطة بصيانة وإصلاح سفنه.
كما كان السلام مرغوباً فيه من قبل البلدين اللذين اتخذا مبادرات سياسية، مثل إرسال مبعوثين رفيعي المستوى (سفراء وقناصل وكبار المسؤولين الحكوميين) إلى سلطان المغرب سيدي محمد بن عبد الله وملك البرتغال دوم خوسيه، وتوجت باتفاقيات هدنة تغطي الفترة من 1 شتنبر 1769 إلى 30 غشت 1770، وتم تجديدها حتى عام 1772. ومن الحقائق الرمزية الهامة التي تجدر الإشارة إليها أن هذه المبادرات المتبادلة للبحث عن الوفاق والتفاهم والتعاون كانت كلها مصحوبة بتقديم الملكين هدايا ثمينة للغاية كدليل على الصداقة والتقدير المتبادل. وأدت كل هذه الإجراءات إلى توقيع معاهدة السلام بين البلدين في 11 يناير 1774.
وتتضمن هذه المعاهدة 22 مادة تنص على حرية التجارة الحقيقية بين المغرب والبرتغال، مع ضمانات متبادلة للأمن وحماية الأشخاص، بمن فيهم الأسرى والعبيد، وممتلكاتهم، دون حدود زمنية، بالإضافة إلى تنصيب قنصل عام برتغالي في المغرب.
ما هي العبر للحاضر ودروس المستقبل التي يمكن استخلاصها من معاهدة السلام هذه؟
1- عبر للحاضر:
تمثل معاهدة السلام الموقعة سنة 1774 بين المغرب والبرتغال لحظة بالغة الأهمية في تاريخ العلاقات الدولية؛ ففي وقت كانت النزاعات الاستعمارية محتدمة مكنت هذه المعاهدة من إقامة سلام دائم بين دولتين بمصالح متباينة في كثير من الأحيان. من خلال دراسة الدروس التي يمكن استخلاصها من هذه الاتفاقية التاريخية يمكننا أن نفهم بشكل أفضل الديناميات المعاصرة للعلاقات الدولية والدبلوماسية، وكيف يمكن للدول إدارة خلافاتها وصراعاتها.
وتستند هذه الدروس على المبادئ الموجهة التالية:
– تحويل الخلافات والنزاعات إلى فرص لبناء السلام والتعاون.
– تواجد قيادة مستنيرة وحازمة تقود البلاد إلى السلام.
– توفر الإرادة السياسية وجرأة القادة.
– بناء التحالفات في سياق من التوتر والتنافس.
– الثقة بين الأطراف في إرساء أسس سلام متين ودائم قادر على الصمود أمام تقلبات الوضع الوطني والإقليمي والدولي.
– وأخيرا تعزيز وتقوية وتنويع المبادلات البشرية من أجل معرفة أفضل بين الأطراف وإعداد جيد لشروط السلام والوئام.
2- دروس للمستقبل:
– الاستماع إلى النخب المستنيرة والخبراء العسكريين والعلماء في البلاد.
– التزود بمنظومة معلوماتية عالية الأداء حول الشركاء لتقييم موازين القوى، وفهم البيئة المحيطة وقياس المجهود الحربي وإعداد الإستراتيجيات الملائمة.
– التسلح بالواقعية والبراغماتية الجيوستراتيجية.
– التسلح بثقافة المكسب المتبادل مقابل المكسب للجميع.
– بناء الحلول الوسط ومنع التوترات والصراعات والحرب من خلال تقديم التنازلات المتبادلة وقبول التضحيات المشتركة.
– وأخيرًا، التربية على السلام والوئام لتعزيز الأسس البشرية للتفاهم والتسامح والتعايش السلمي والعيش المشترك.
3 – درس جيوستراتيجي استشرافي مهم
يكمن هذا الدرس الجيوستراتيجي في الدور الذي يجب أن يلعبه البحر والمحيطات كركيزة مستقبلية للشراكة بين المغرب والبرتغال في إطار المنطقة الإفريقية الأطلسية والمتوسطية الكبرى التي يتوجب بناؤها.
فبالإضافة إلى الموقع الجغرافي الاستثنائي للمغرب والبرتغال، المتاخم لكل من البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، فإن هذا المنظور الجيوستراتيجي يبرره الدور الذي لعبه البحر والمحيطات عبر تاريخ البلدين، إلى درجة أن مصير كل منهما كان يعتمد عليه في كثير من الأحيان في مراحل عديدة من تاريخهما المشترك.
ويعزز هذا المنظور اليوم حقيقة أننا في العالم الجديد للقرن الحادي والعشرين لا نشهد اهتمامًا متجددًا بالبحار والمحيطات فحسب، بل أصبحت هذه الأخيرة في قلب القضايا الجغرافية الاقتصادية والجيوسياسية والعسكرية والأمنية والمناخية وحتى الحضارية.
وذلك لأن البحار والمحيطات، بمواردها الطبيعية والمعدنية وموارد الطاقة والتنوع البيولوجي فيها، ستوفر مياه الغد العذبة ومياه الري، وطاقة الغد، ومناجم الغد، وتنقل الناس والبضائع ورؤوس الأموال والتكنولوجيات في الغد، وبالتالي الخزان الرئيسي للتنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في الغد، وبالتالي مجال الغد للسلام والاستقرار والأمن والازدهار.
ومن هذا المنظور نفسه يتضح أن البحر أصبح بالنسبة للمغرب جزءًا أساسيًا من الرؤية الجيوستراتيجية الجديدة لعلاقاته مع باقي دول العالم. وتُعد المبادرة الأطلسية من أجل إفريقيا التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس في 6 نوفمبر 2023 التعبير الأكثر وجاهة عن ذلك من الناحية الجيوسياسية والجيوستراتيجية والجيو-اقتصادية. حيث ستساعد هذه المبادرة على انفتاح البلدان الإفريقية التي لا تملك منفذاً على البحر الأطلسي، كما ستطلق ديناميكية تنمية مشتركة ستعود بالنفع على 23 بلداً في القارة تمثل 46% من سكانها و55% من ناتجها المحلي الإجمالي و57% من تجارتها.
وتدعم هذه المبادرة الهامة والعديد من المبادرات الأخرى مشاريع البنى التحتية الكبرى التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها، التي يعد ميناء طنجة المتوسط، الذي بدأ تشغيله بالفعل، وميناء الداخلة الأطلسي، الذي يوشك على الانتهاء، أبرز معالمها. وتعزز هذه المشاريع الهيكلية الكبرى بشكل كبير تواصل المغرب ليس فقط مع إفريقيا، بل أيضًا مع أوروبا والأمريكتين والعالم العربي وآسيا.
وعلى جميع هذه المستويات يتمتع المغرب والبرتغال بميزات مقارنة طبيعية يمكن الاستفادة منها، وإرث مشترك يمكن تطويره، ومشاريع مستقبلية ذات اهتمام مشترك يمكن البناء عليها.
– 4 الخلاصات النهائية
الخلاصة الأولى هي أننا أمام بلدين، المغرب والبرتغال، تمكنا من بناء صداقة متجذرة في التاريخ المشترك الذي تميز بالسلام والوئام منذ عام 1774.
أما الخلاصة الثانية فهي أن هذا السلام المبكر والوئام المشترك الذي أراده البلدان كان الأساس لبناء نموذج نوعي للتعاون، من أهم سماته الثقة والصلابة والديمومة والتجدد والتنويع المستمر والتعزيز المتزايد والتوجه نحو المستقبل.
أما الخلاصة الثالثة فهي أن نموذج الشراكة هذا يستند، على المستوى الإنساني، إلى ركيزة ثقافية وحضارية أفرزت أساساً من القيم المشتركة مثل العيش المشترك والانفتاح والتسامح واحترام الخصوصيات المؤسسية والدينية والروحية للآخر. وإذا كانت هذه القيم هي السمة الثقافية المميزة للشعبين فإنها تفسر اعتزازهما بتراثهما المشترك.
أما الخلاصة الرابعة فهي أن هذه الأسس الإنسانية الحضارية لهذا النموذج من الشراكة تفسر بشكل وافٍ الأولوية التي يوليها قائدا البلدين في تعاونهما للحفاظ على المصالح المتبادلة، والحوار المستمر، وتنسيق رؤيتهما الجيوستراتيجية للقضايا الكبرى، والدفاع عن القضايا العادلة في العالم، والالتزام بإنجاح التحولات الكبرى التي قررها المجتمع الدولي، ولاسيما التحولات المناخية والطاقية والرقمية، والالتزام الحازم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة لعام 2030.
أما الخلاصة الخامسة والأخيرة فهي أن النتائج الملموسة على أرض واقع تاريخي يمتد على مدى 250 سنة منذ معاهدة السلام لعام 1774 لها دلالة كبيرة للغاية في سنة 2024.
وفي الواقع تُظهر جميع المؤشرات زيادة مستمرة ومستدامة:
– في حجم الاستثمار ومعه عدد الشركات والوظائف التي تم إنشاؤها.
– وحجم التجارة.
– وعدد القطاعات التي يغطيها الاستثمار والتجارة.
– وعدد السياح البرتغاليين الذين يزورون المغرب والمغاربة الذين يزورون البرتغال.
– وعدد الاتفاقيات الموقعة.
– وعدد الزيارات الرسمية بين أعضاء الحكومتين والبرلمانين والفاعلين في المجتمع المدني ورجال الأعمال والعمال والباحثين والمدرسين والطلاب.
– وعدد المغاربة المقيمين في البرتغال والبرتغاليين المقيمين في المغرب.
ولقد تم التأكيد على هذه المكتسبات خلال المنتدى الاقتصادي المغربي البرتغالي الذي عقد على هامش اجتماع اللجنة العليا المشتركة المغربية البرتغالية التي انعقدت في لشبونة في مايو 2023 حول موضوع "المغرب والبرتغال: العمل معاً لبناء اقتصادات مزدهرة وتنمية متبادلة".
وتتجلى فوائد السلام والوئام في خلق الثروة، وتعزيز فرص العمل، وتقوية الروابط الإنسانية، وضبط تنقل السكان، والتنمية المتبادلة والازدهار المشترك. وهذه هي عوامل الاستقرار والأمن الإقليمي، بفضل التدبير المشترك للصراعات والنزاعات، والتحديات.
إن مزايا السلام لا تكمن فقط في قدرتها على تعزيز الدبلوماسية الوقائية وتحويل حالات النزاع والحرب إلى فرص للتبادل، بل تكمن أيضا في تعزيز علاقات التضامن الإنساني الفعال والتعاون متعدد الأشكال؛ ففي هذه الجوانب تكمن قوة وتفوق السلم على الحرب .