احتج عدد من أعضاء جمعية إحسنيون للفلاحة والتنمية والحفاظ على البيئة بمعية عدد من المواطنين من دوار إحسنيون بتراب جماعة امطالسة، أمام مقر جماعة امطالسة قبل نقل احتجاجهم لمكتب رئيس الجماعة الحسين قيشوحي، صباح أمس الثلاثاء، وذلك للمطالبة بإنصافهم بخصوص طريق تؤدي للدوار المذكور عبر "الممر 1" والكف عن محاولة تغيير مسارها نحو "الممر 2"، متهمين رئيس المجلس مباشرة بالتواطؤ في ذلك. ورفع المحتجون عددا من الشعارات المطالبة بإنصافهم وكف رئيس مجلس جماعة امطالسة عن عرقلة المشروع لأهداف سياسية ضيقة؛ من قبيل "هذا المشروع وحنا ناسو والرئيس يمشي بحالو" و "الطريق حنا جبناها والسياسي يتبناها" و "هذا عيب هذا عار مشروعنا في خطار" و "الجمعية تتشتغل والسياسي كيفتخر". وأوضح أعضاء الجمعية خلال احتجاجهم، أن مشروع الطريق البالغ كيلومترين اشتغلت عليه الجمعية لمدة سنتين حيث حظي بموافقة ودعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وأن رئيس مجلس جماعة امطالسة يحاول هضم حقهم في الطريق المذكور من خلال ادعائه أن الجمعية لا يد لها فيها بهدف تحويل مسار الطريق للممر المؤدي لعضو بالمجلس ينتمي لحزب رئيس المجلس، وذلك بغرض "معاقبة" ساكنة الدوار بحسب تعبيرهم. وأكد ذات المحتجون الذين خاضوا اعتصاما جزئيا بمكتب رئيس مجلس جماعة امطالسة قبل نقل احتجاجهم لمقر العمالة أنهم سيواصلون احتجاجهم دون استسلام إلى غاية إعطاء انطلاق الأشغال بتهيئة الطريق المؤدية للدوار عبر "الممر 1"، "عوض الممر 2" المؤدي لمنزل عضو بالمجلس وذلك من أجل فك العزلة عن ساكنة الدوار وليس عن جهات سياسية أو نافذة. وفي بيان للرأي العام، قالت ذات الجمعية أنها قامت سنة 2015 بتوجيه طلب إلى لجنة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل مساعدتها على بناء طريق لفك العزلة عن دوار إحسنيوان وقد نال الطلب موافقة اللجنة المذكورة، مضيفة أن لجنة مكونة من ممثل للعمالة وقائد القيادة ورئيس الجماعة شخصيا قامت بزيارة لهذه الطريق وتم التوقيع على المحضر من طرف الجميع، إلا أن رئيس الجماعة ومحاولة منه لإرضاء مرشح الدوار الذي تربطه به علاقة مصاهرة، سعى إلى تحويل هذا الحق المكتسب والذي ناضلت الجمعية من أجله ومن حقوقها المشروعة، إلى طريق لا يستعملها سكان الدوار وبعيدة عنهم ولا يستعملها إلا العضو المذكور ناسيا أنه رئيس لجميع السكان، يضيف البلاغ. والتمست الجمعية ضمن ذات البيان من عامل عمالة إقليم الدريوش التدخل لوضع حد لهذا الظلم والخرق السافر لرئيس مجلس الجماعة على مكتسبات الساكنة والمجتمع المدني وإعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي، كما طالبت من رئيس تنسيقية جمعيات المجتمع المدني التابعة لإقليم الدريوش، عقد اجتماع عاجل من أجل اتخاذ الخطوات الضرورية التي يتطلبها رفع هذا الظلم والخرق السافر للقانون.