جمعية الفتح لتصفية الكلي بميضار، جمعية تأسست بمبادرة ثلة من الفعاليات الجمعوية و القانونية بالريف الأوسط في 10 يونيو2005 ، جمعية تعنى بالعناية بمرضى القصور الكلوي المزمن و المكلف ومنه جاء تأسيس الجمعية لتكون اليد الممدودة لهاته الفئة التي تهلكها مصاريف العلاج و التنقل للمدن المجاورة ، الحسيمة أو الناضور لتلقي العلاج. في هاته المناسبة نضع ملف جمعية الفتح تحت المجهر ونحاول معرفة ما قال ويقال عن الجمعية و عن ظروف عزل رئيسها السابق في ظروفٍ غامضة. تأسّست جمعية الفتح لتصفية الكلي و التنمية الصحية بدائرتي الريف و الدريوش" كما تمت الإشارة إليه مسبقاً في 10 يونيو 2005 بميضار ويوجد مقرها منذ التأسيس في حي المصلى بميضار. وكانت المبادرة من الأستاذ ورجل القانون "محمد شوحو الراضي" الذي تكفّل بقيادة الجمعية التي أبانت عن جاهزية تامة لاستقبال وافديها منذ اللحظة الأولى لافتتاح مركزها الضخم في ميضار والذي يعتبر من المراكز الكبرى وطنيا وهذا أتى على لسان وزير الصحة آنذاك .في مراحل بناء المركز الذي تطلب موارد مالية مهمة لبنائه وتجهيزه بأحدث الأجهزة والتقنية العالية المتبرع بها من الداخل و الخارج خاصة من هولندا و بلجيكا، من مختلف الجمعيات الريفية أو من عمداء بعض المدن الأوربية كانت الجمعية تتلقى انتقادات مختلفة من عدة جهات ، منها المحلية ومنها الوطنية ونذكر منها اتهامات من طرف رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان "شكيب الخياري " ونائبه"محمد الحموشي" (انظر الفيديو) للجمعية بأنها اقتنت آلات مستعملة وغير صالحة للاستعمال وهو ما وصفته الجمعية بالشيء الخطير الذي يهدد المريض ، في سياق ذلك كان لجمعية الفتح ردّا على هاته الاتهامات في بيان إخباري جاء فيه أن المكتب التنفيذي لجمعية الفتح آنذاك عقد اجتماعاً موسّعاً بحضور ممثلي الجمعيات المتعاونة مع الجمعية بالخارج وبعض رؤساء الجماعات المحلية التابعة لدائرتي الريف و الدريوش آنذاك وخصص لدراسة الترتيبات الأخيرة لانطلاق العمل بمركز تصفية الدم التابع للجمعية ودراسة السبل الكفيلة للرد على ما أسمته المتحاملين و المتهجمين على الجمعية من غير وجه حق ، والذين يصنفون أنفسهم في خانة المدافعين عن حقوق الإنسان دائِماً حسب تعبيرها ومنه فإن جمعية الفتح لتصفية الكلي و التنمية الصحية و الاجتماعية والاقتصادية تعلن أن البقعة الأرضية التي بني عليها مركز الفتح لتصفية الدم التابع للجمعية هي عبارة عن هبة لفائدة ساكنة جماعة ميضار مقدمة من طرف المرحوم الراضي شوحو وهي مسجلة في وثيقةٍ رسمية، ورخصة البناء سُلِّمت باسم جمعية الفتح ، ثم إن المركز يتوفر على 37 آلة للتصفية الدموية من نوع - كامبرو أك 100مقدمة كهبة من طرف مركزٍ صحي هولندي، وهي كلها آلات جديدة ورغم ذلك خضعت للتعقيم والجمعية تتوفر على شهادةٍ تثبت صلاحية وجاهزية الآلات وعدم خطورة الآلات على صحة المرضى واستجابتها للمعايير الدولية ، ودائِماً في معرض ردها عن الإتهامات الموجهة لها أكدت الجمعية أن المركز يشرف عليه طبيب مختص في أمراض الكلي " نفرلوك" بالإضافة إلى طبيب معالج " دياليزور" دائم بالمركز وممرضين مسؤولين تابعين لوزارة الصحة حاصلين على دبلوم دولة في التمريض بالإضافة إلى طاقم طبي يتكون من 12 إطاراً خضعوا لتكوين دقيق في مجال تصفية الدم لمدة تزيد عن ثمانية أشهر ، وكان تأكيد الجمعية على اختيار " ميضار" موضعاً لاحتضان المركز جاء تنفيذاً لقرار المكتب التنفيذي للجمعية القاضي ببنائه في جماعة ميضار آنذاك بحكم موقعه الوسط بين دائرتي الريف والدريوش إضافةً إلى عدم توفر الدائرتين على أيِّ مركزٍ مختص في معالجة أمراض الكلي.كما أدانت الجمعية الاتهامات الموجهة لشخص رئيس جمعية الفتح لتصفية الكلي و التنمية الصحية والاجتماعية والاقتصادية والتي اعتبرتها اتهامات لا موضوعية ولا تستند إلى أي مصداقية ولا حجج كما استنكرت محاولة ما أسمتهم بعض الأطراف المنتمية إلى القطاع الخاص في المجال الصحي و تصفية الكلي خاصة بإقليم الناضور، المتاجرة بمعانات مرضى القصور الكلوي المزمن الذين اعتبرتهم مستغلين لضعف و معانات المرضى في ظل ندرة مراكز تصفية الدم الخيرية بالمنطقة بأكملها.كما أدانت التصريحات و الاتهامات بالاختلاس و المسجلة بالصوت و الصورة باعتبارها أصوات تريد العودة بالمنطقة وساكنتها إلى عهد العنصرية القبلية ، في المقابل فإن جمعية الفتح بمنهجيتها الحكيمة استطاعت توحيد أبناء المنطقة حول المشروع الذي أصبح رمزاً للوحدة فيما بين سكانها رغم كل التشعبات والإنتمائات السياسية والحزبية وأكدت بأن كل ما أثير في بعض الصحف الوطنية من قبيل " المساء" و " الصباح" يعتبر إساءة للجمعية للتوجه العقلاني للمسار الذي اتخذه رئيس الجمعية من التعامل بروح المسؤولية و المساواة بين كافة المناطق المغربية من خلال مساعدات طبية لجهات مختلفة من أرجاء المملكة انطلاقاً من الناضور وبركان ووجدة ثم فكيك وتازة وتاوريرت، الحسيمة... ودعت جميع المعارضين للمشروع الصحي الخيري المتمثل في مركز تصفية الدم بميضار إلى التحلي بروح المسؤولية والمنافسة الشريفة في خلق مشاريع تنموية أخرى للنهوض بالمنطقة بدل الخوض في متاهات الانتقاد الجمعوي. كل هذا وذاك كان من وراء تراجع الجمعية الآن عن إشعاعها بعد مغادرة رئيسها السابق فأقوال تضاربت عن السبب الذي كان من وراء الإقالة ففي حوار سابق للكاتب العام للجمعية أكد أنه في ظل الأزمة التي عاشتها الجمعية فيما يخص الميزانية من حين المداخيل، وفي إطار عدم توصل كافة موظفي المركز، لم يكن لدينا من خيار ، سوى هذا القرار ومنه جاء البلاغ الذي كان قد عمم الذي جاء فيه أن المكتب التنفيذي لجمعية الفتح لتصفية الكلى و التنمية الصحية بدائرتي الريف والدريوش، المجتمع يومه الثلاثاء 18 نونبر 2008، بمقر الجمعية الكائن بحي المصلى بجماعة ميضار، بعد اطلاعه ودراسته لتقرير لجنة التقصي المكلفة من طرفه لإجراء افتحاص إداري و مالي لجمعية الفتح و لمركز تصفية الدم التابع لها ، والذي ثبت من خلاله وجود خروقات في تدبير الشؤون الإدارية و المالية للجمعية ، قرر طبقا لمقتضيات قانونها الأساسي و نظامها الداخلي تجميد عضوية السيد: محمد شوحو الراضي (رئيس الجمعية) وتجريده من جميع الصلاحيات، وعليه فان المعني بالأمر لا تربطه أية علاقة في الوقت الراهن بالجمعية.