علمت "ناظورسيتي" من مصدر حزبي، أن حزب العدالة والتنمية يسير نحو ترشيح أحد كوادره بإقليم الناظور، لخوض غمار الانتخاب الجزئي المزمع اجراؤه بهذه الدائرة الإنتخابية، بعد إلغاء المحكمة الدستورية لعضوية "سعيد الرحموني" بمجلس النواب. و تكتمت قيادات حزب العدالة والتنمية عن مشاوراتها مع المكتب المركزي بشأن تقديم أحد مرشحيها بالإقليم، و التي دافع خلالها بعض المنتمين للحزب على حظوظ هذا الأخير في حصد مقعد ثان نظراً لمجموعة من العوامل التي قالوا أنها في صالح "البيجيدي". المصدر نفسه، قال إن قيادات "البيجيدي" بإقليم الناظور، لم تقترح بعد أي اسم لترشيحه في الانتخابات الجزئية المقبلة، وأن مشاوراتها صبت في اتجاه واحد يتضمن الحسم في قرار المشاركة من عدمها. إلى ذلك، تحدثت مصادر أخرى، عن اقتراح منتمين لهياكل الحزب غير التقريرية، لبعض الأسماء التي يعتبرونها تتوفر فيها شروط الترشح، ومن بينهم أشخاص ناشطين داخل الحزب إقليميا وجهوياً. من جهة ثانية، رصدت "ناظورسيتي" تدوينات لنشطاء في شبيبة العدالة والتنمية، يطالبون خلالها حزبهم بالترشح في الانتخابات الجزئية بالناظور، في الوقت الذي تحدثت فيه مصادر أخرى، أن هذا القرار صعب اتخاذه لا سيما وأن بعض منتخبي "البيجيدي" ينوون دعم مرشحين آخرين من أبرزهم برلمانيان سبقا و أن فقدا مقعديهما في انتخابات أكتوبر من العام الماضي.