وزارة الداخلية تحيل ملفات 20 رئيس جماعة على القضاء من أجل عزلهم

ذكرت يومية "الأخبار"، ان المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، وبتعليمات من الوزير عبد الوافي لفتيت، أحالت ملفات 20 رئيس جماعة على القضاء الإداري، لعزلهم من مهامهم.
وحسب، الجريدة نفسها، فإن أغلب هؤلاء الرؤساء ينتمون لحزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية الذين يسيران ثلثي جماعات المغرب.
وتوصلت المديرية العامة للجماعة المحلية ب38 تقريرا من المجلس الأعلى للحسابات همت تدبير شؤون بعض الجماعات، وتضمنت ملاحظات تتعلق بالجانب المالي والمحاسبي والصفقات العمومية.
كما تضمنت هذه التقارير، خروقات بعض المجالس الجماعية في مجالات التعمير والممتلكات الجماعية والتسيير الإداري والموارد البشرية.
إلى ذلك، كشفت اليومية، أن المديرية العامة للجماعة المحلية، التابعة لوزارة الداخلية، توصلت ب 19 تقريرا في إطار المواكبة والتتبع الذين تقوم بهما السلطات الاقليمية لبعض الجماعات الترابية، تضمنت في مجملها ملاحظات أو تجاوزات تهم المجال الاداري والمالي ومجال التعمير.