لفتيت كيوجد باش يطير 20 رئيس جماعة

أفادت مصادر وزارة الداخلية أن المفتشية العامة للإدارة الترابية شرعت، بتعليمات من الوزير عبد الوافي لفتيت، في إحالة ملفات عدد كبير من رؤساء المجالس الجماعية على القضاء، ومنهم رؤساء أحالت السلطات ملفاتهم على القضاء الإداري للمطالبة بعزلهم من مهامهم، ويبلغ عددهم حوالي 20 رئيسا، أغلبهم من حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، اللذان يسيران ثلثي الجماعات الحضرية والقروية.

وذكرت المصادر ذاتها أنه، بعد الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى عيد العرش، الذي أكد التطبيق الصارم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، قامت وزارة الداخلية بتحريك الملفات التي توصل بها من المجلس الأعلى للحسابات، وكذلك التقارير التي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي تتضمن خروقات واختلالات إدارية ومالية بعضها يكتسي صبغة جنائية يستوجب المتابعة القضائية، وملفات أخرى أحيلت على مسطرة العزل التي أصبحت من اختصاص القضاء الإداري حسب القانون التنظيمي للجماعات الترابية.