تعقد المفتشية العامة للإدارة الترابية اليوم ندوة صحفية بالرباط لتسليط الضوء على قرارات العزل التي اتخذت في حق رؤساء بعض الجماعات . وأكدت المفتشية العامة للإدارة الترابية في بلاغ لها أنها تعمل تنفيذا لبرنامجها السنوي على تغطية أكبر عدد ممكن من الجماعات بعيدا عن كل الحسابات السياسية بإجراء عمليات تفتيش ومراقبة وتقصي كلما توفرت المعايير المعتمدة والقرائن التي تفيد بوجود اختلالات كتقارير سلطات إدارية وتقارير المجالس الجهوية للحسابات وشكايات وتظلمات برلمانيين أو مستشارين جماعيين أو مواطنين أو جمعيات أو غيرها. وقالت المفتشية أنه في إطار مسطرة محكمة وشفافة يتم عرض كل نتائج التحريات ومحتوى التقارير بدون استثناء على رؤساء الجماعات المعنيين ومنحهم آجال معقولة للرد والتعليق على ملاحظات لجان التفتيش، وبعد التوصل بالأجوبة وملاحظات المصالح المختصة يتم إنجاز التقارير النهائية التي تتطلب في بعض الأحيان إنجاز مهمة ميدانية ثانية لاستكمال البحث وتجميع وثائق الإثبات. وبعد أن شددت على أن المخالفات التي ارتكبها المعنيون بالأمر تكتسي صبغة شخصية محضة تساءلت المفتشية العامة عن أسباب رد فعل حزب العدالة والتنمية وما يتضمنه من تأويلات وفرضيات ""مجانبة للواقع"" فيما يخص إقالة رئيس المجلس البلدي لمدينة مكناس. وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية أنه في إطار قيام المفتشية العامة للإدارة الترابية بالمهام الموكولة إليها تم إحداث لجان انكبت على مراقبة وفحص العديد من الملفات المتعلقة بتدبير مجموعة من الجماعات وأنجزت تقارير أكدت وجود خروقات تتعلق بتسيير بعض الجماعات التي شملتها عملية المراقبة. وعلى هذا الأساس اتخذ وزير الداخلية في الفترة ما بين يوليوز 2008 ويناير2009 ، 23 قرارا بالعزل لمنتخبين محليين وثلاثة إجراءات للعزل تخص رؤساء جماعات وتخص كلا من رئيس الجماعة الحضرية لمدينة مكناس ورئيس جماعة الهراويين ورئيس الجماعة القروية لولماس. وذكر البلاغ أن الإجراءات المتخذة في حق رئيس الجماعة الحضرية لمكناس قد تم إبلاغ محتواها للامين العام للهيئة السالفة الذكر أسبوعين قبل دخولها حيز التطبيق وذلك على هامش الاجتماع المنعقد في وزارة الداخلية مع قادة الاحزاب السياسية للتحضير للاستحقاقات القادمة.
