اندلعت مواجهة ساخنة، ومفتوحة على مختلف الاحتمالات، بين وزارة الداخلية المغربية وحزب العدالة والتنمية قبل نحو أربعة أشهر من انطلاق الانتخابات الجماعية في المغرب، المقرر إجراؤها في 12 يونيو المقبل. جاء ذلك بعد أن تقرر عزل أبو بكر بلكورة أحد المنتمين للمكون السياسي المذكور من منصب عمدة مدينة مكناس، إثر توصل لجنة تابعة إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية، أثناء زيارة لها للمدينة، إلى رصد خروقات تتعلق بتسيير، منها منح عمدة مكناس، أبوبكر بلكورة، لزوجته وللمقاولة التي يملك رأس مالها رخصة البناء والترخيص بالسكن في تنافٍ تام مع القوانين ومن دون تأشيرة الوكالة الحضرية، ناهيك على أن 5 عمارات من أصل تسعة بنيت من خمس طوابق عوض أربعة التي رخص لها. كما تبيّن لها أن عملية بيع وتسويق مشروع (الباترويوز) تقوم به شركة مجهولة الاسم يملك فيها بلكورة 99 في المئة من رأس مالها. وسعى حزب العدالة والتنمية إلى التحرك للرد على هذه الاتهامات بعقد ندوة صحافية، أول أمس السبت، أكد خلالها الأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران، أنه سيجري الطعن في قرار وزارة الداخلية، وحاول بنكيران، التخفيف من صدمة قيادة حزب المصباح من عزل بلكورة، وقال "إننا سنطعن في قرار الداخلية، الذي لن ينال من حزبنا". لكن بنكيران تحاشى مهاجمة وزارة الداخلية بشكل مباشر، وهي تعزل عمدة حزبه بمكناس، مكتفيا بالقول إن "من يريدون محاربة العدالة والتنمية، على هذا النحو، أخاف أن يكونوا غالطين"، من دون أن يحدد ما إذا كانوا مؤسسات، أو أشخاص، أو أجهزة. وأكد بنكيران أن الحزب سيحافظ على استعداداته الجارية للانتخابات الجماعية، مفتخرا بحصيلة تدبير 17 جماعة من قبل حزبه، قبل أن يستدرك القول "لم نعمل المعجزات، ولم نشيد الأهرامات في تمارة، ولا (لاتور إي فيل) في واد زم"، في إشارة إلى أهرامات مصر، وبرج إيفيل في باريس. وزارة الداخلية لم تنتظر طويلا للرد على بنكيران ، إذ كشفت المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة للوزارة المذكورة، أنها تعمل، تنفيذا لبرنامجها السنوي، على تغطية أكبر عدد ممكن من الجماعات، بعيدا عن كل الحسابات السياسية، بإجراء عمليات تفتيش ومراقبة وتقصي كلما توفرت المعايير المعتمدة والقرائن التي تفيد بوجود اختلالات كتقارير سلطات إدارية وتقارير المجالس الجهوية للحسابات وشكايات وتظلمات برلمانيين أو مستشارين جماعيين أو مواطنين أو جمعيات أو غيرها. ولم تكتف المفتشية العامة للإدارة الترابية بإصدار بلاغ نشرته وكالة المغرب العربي للانباء بل عقدت اليوم الاثنين ندوة صحفية بالرباط ترأسها محمد الفاسي الفهري، الوالي المفتش العام للإدارة الترابية .
واستغرب الوالي محمد الفاسي الفهري رد فعل مسؤولي حزب العدالة والتنمية بخصوص عزل "بلكورة" ،مبرزا ان التأويل الذي تم إعطاؤه لهذا الإجراء يروم تحقيق أغراض سياسية معينة في أفق الاستحقاقات الجماعية المقبلة.
وأكد الفاسي الفهري أن إجراءات العزل المتخذة منذ بداية 2008 شملت عدة منتخبين ينتمون لأحزاب من الأغلبية والمعارضة في نفس الوقت وليس لهيئة سياسية دون أخرى ،مشيرا إلى أن هذه القرارات لم تثر أي رد فعل سلبي من طرف جل الأحزاب السياسية التي ينتمي إليها المعنيون بالأمر ، وأضاف ان الملفات المتعلقة بالتجاوزات المرصودة من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية سيتم إحالتها على السلطات القضائية.
