رفض قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الإبتدائية بوجدة، طلبا تقدم به زوج لمنح الإذن له بالتعدد، بعد أن استحال عليه النوم مع زوجته الأولى بسبب الأصوات التي تصدر عنها (الشخير). وذكرت جريدة "الصباح" في عددها لنهاية الأسبوع، فالمحكمة لم توافق على طلب الزوج، لأن "الشخير" ليس سببا قاهرا ولا يعتد به لمنح الإذن بالتعدد، في وقت أكد فيه الطالب في مقاله الإفتتاحي، أنه متزوج بزوجته لسنوات عدة حسب عقد الزواج وأنجبا خلال الحياة الزوجية أربع بنات، ونظرا لأسباب أخرى كعدم التفاهم وكثرة الخلافات بينهما، رغم جميع المحاولات الودية سواء منه أو من عائلته إلا أنها باءت بالفشل، فالطلب المقدم موضوعي واستثنائي، يؤكد الزوج. وأكد الزوج عبر المقال ذاته، أنه كان بإمكانه سلوك مسطرة الشقاق إلا أنه رغب في الحفاظ على مصلحة بناته، وفي نفس الوقت الزواج بإمرأة ثانية، مشيرا إلى أن دخله الشهري محترم وقادر على التوفيق بين الزوجتين حسب شهادة الدخل والشهادة البنكية، إضافة إلى منزل ذو طابقين ملتمسا من قضاء الأسرة قبول طلبه. وتضيف اليومية أن الزوج أكد خلال جلسة الاستماع والتي حضرتها أيضا الزوجة، أكد أنه يرغب بالتعدد لأن زوجته تعاني من مرض يتسبب لها في "الشخير"، الأمر الذي يدفعه إلى الانفصال عنها في الفراش، وأن العلاقة الزوجية جيدة ويتعاشران معاشرة الأزواج ولا توجد أية مشاكل سوى السبب المذكور. وبخصوص إفادات الزوجة، تشير الجريدة، أنها صرحت خلال الاستماع إليها بكونها تقوم بجميع واجباتها الزوجية وأن العلاقة بينهما جيدة ولا تعتريها أية مشاكل سوى مشكل "الشخير"، مما يحتم على الزوج مغادرة غرفة النوم وهذا راجع إلى أنها تعاني من مشاكل في اللوزتين، وأنها لا ترى أي مانع من رفض طلب زوجها شريطة أن يرعاها وبناتها. ووفقا لليومية فقرار المحكمة استند على ما تضمنته المادة 41 من مدونة الأسرة، التي تفيد أنه لا تأذن المحكمة بالتعدد، إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الإستثنائي، وإذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين، وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة، لذلك اعتبر أن "الشخير" لا يعد سببا موضوعيا واستثنائيا لطالب التعدد، وموافقة الزوجة لا تكفي لمنحه الإذن بذلك.
