مغاربة الخارج يستنكرون بشدة إقصائهم من المشاركة في العملية السياسية ويتوعدون بالتصعيد

في بيان استنكاري لها، نددت واستنكرت التنسيقية الدولية لمغاربة الخارج بكل فروعها، عدم التنزيل الفعلي لمقتضيات الدستور المغربي، لاسيما عقب مرور خمسة سنوات على تاريخ المصادقة عليه، والذي نص بوضوح غير قابل للتأويل، على حق المواطنين المغاربة القاطنين بالخارج في جميع حقوق المواطنة كاملة، خاصة حق التمثيلية والمشاركة السياسية تصويتا وانتخابا انطلاقا من بلدان الاقامة.
كما استنكرت التنسيقية أيضا، ما أسمته ب " عملية حفظ ماء الوجه " التي لجأت إليه الحكومة عبر حل التصويت بالوكالة، و اعتبرته استهزاءا بمشاعرهم وصفعة للآمالهم وتطلعاتهم في ممارسة حقهم المشروع ، و أكدت أن التصويت بالوكالة مخالف لروح دستور المملكة، لاسيما الفصل 30 منه، الذي أكد على ان التصويت حق شخصي وواجب وطني، ومناف للإرادة الملكية الحكيمة في إشراك الجالية المغربية في تدبير الشأن العام للبلاد.
إلى ذلك ، فقد حمل مغاربة العالم المسؤولية كاملة ، لكل من ساهم ونظم وقرر وصوت على هذا القرار المجحف، حكومتا وأحزابا، كما نددوا بما وصفوه ب " تواطئ " مجلس الجالية وسكوته " الجبان " أمام إقصاء وتهميش وتحقير أزيد من خمسة ملايين مواطن مغربي عبر ربوع العالم ، و حرمانهم من حقهم في المشاركة في مسار التغيير والاصلاح ، وبناء مغرب جديد، في الوقت الذي أنشئ لكي يكون صوتا للجالية ومنصفا لها، حيث تحول مجلس الجالية الى أداة للاقصاء والتمويه والتشويش وتشتيت شمل الجالية على حد قول البيان.