استغربت التنسيقية الدولية لمبادرة الكرامة والحق في المواطنة الكاملة للمغاربة المقيمين بالخارج، من قرار التصويت بالوكالة، موضحة أنه قرار لا جدوى منه في ظل التكنلوجيا الحديثة ووسائل الاتصال الإليكترونية ومخالف لروح دستور المملكة. وأوضحت التنسيقية في بيان لها، أن الفصل 30 من الدستور ينص على أن التصويت حق شخصي وواجب وطني واعتبرته صفعة قوية في وجه شريحة مهمة (10%) من أبناء نفس الوطن، واستنكرت عدم التنزيل الفعلي لمقتضيات الدستور بعد مرور حوالي اربع سنوات من المصادقة عليه، والذي نص بوضوح غير قابل للتأويل، على حق المواطنين المغاربة القاطنين بالخارج وعلى جميع حقوق مواطنتهم الكاملة، خاصة فيما يتعلق بالتمثيلية والمشاركة السياسية تصويتا وانتخابا انطلاقا من بلدان الاقامة. واعتبرت التصويت بالوكالة عملية تحمل في طياتها إقصاء وتهميشا وتحقيرا لخمسة ملايين مواطن مغربي عن المشاركة في مسار التغيير والاصلاح وبناء مغرب جديد. وطالبت الحكومة بدمج الجالية المغربية في مسلسل التغيير والاصلاح السياسي بقدر ما تسعى الى دمجها ماليا واقتصاديا استعدادا للانتخابات التشريعية المقبلة. وعبرت عن عزمها على الدفاع عن حقوق الجالية كاملة غير منقوصة واعتزامها على الدخول في اشكال نضالية تصعيدية مختلفة لضمان كرامتهم كمواطنين مغاربة كاملين ومتساويين في الواجبات والحقوق.