رغم الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 16 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين لازالت قنصليات المغرب بالمهجر تشدد الخناق على مغاربة العالم في قضاء أغراضهم الإدارية،كشفت مصادر من الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا أنه وبمناسبة قرب الانتخابات الجماعية قصد العديد منهم قنصليات المغرب بإيطاليا من أجل إنجاز وكالة مصادق عليها من أجل إنابة ذويهم ومقربيهم من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المزمع إجراؤها في 4 من شتنبر القادم، أدوا مستحقات الخدمة التي هي عبارة عن طوابع تصل قيمتها حوالي 150 درهما إلا أنهم صدموا بلامبالاة وتماطل في الحصول على نموذج من الوكالة المعدة لهذا الغرض ورغم الانتظار الطويل إلا أنهم لم يتلقوا إجابات شافية من المسؤولين عن القنصلية واضطروا للعودة بخفي حنين . واضافت مصادرنا أن مصالح القنصليات المغربية بالخارج تتعمد مصادرة حق مغاربة المهجر في أداء واجبهم الوطني وحقه الدستوري في المشاركة في الانتخابات واستاؤوا من سوء المعاملة، ببعض القنصليات، ومن ضعف مستوى الخدمات، التي تقدمها لهم، سواء من حيث الجودة، او احترام الآجال، أو بعض العراقيل الإدارية أو الحرمان من بعض الحقوق المكفولة دستوريا. وطالب مغاربة العالم الحكومة والاحزاب ان تكف عن مصادرة حقهم في التصويت والانتخاب والمشاركة في تدبير الشأن العام، وان تسعى الى دمج الجالية المغربية في مسلسل التغيير والاصلاح السياسي بقدر ما تسعى الى دمجها ماليا واقتصاديا استعدادا للانتخابات التشريعية المقبلة. وعبر أفراد الجالية المغربية بالخارج في بيان لهم تتوفر النهار المغربية على نسخة منه، عن ذهولهم من قرار التصويت بالوكالة خاصة في ظل التكنلوجيا الحديثة ووسائل الاتصال الإليكترونية. واعتبروا في بيانهم أن التصويت بالوكالة مخالف لروح دستور المملكة الذي يعلو ولا يعلى عليه، حيث ينص الفصل 30 منه على ان التصويت حق شخصي وواجب وطني، ويتنافى بل يتعارض مع الإرادة الملكية الحكيمة في إشراك الجالية المغربية في تدبير الشأن العام للبلاد. وطالب مغاربة العالم بالمواطنة الكاملة ، والجالية تندد بشدة وتستنكر عدم التنزيل الفعلي لمقتضيات الدستوربعد مرور حوالي اربع سنوات من المصادقة عليه، والذي نص بوضوح غير قابل للتاويل، بحق المواطنين المغاربة القاطنين بالخارج بجميع حقوق المواطنة كاملة، خاصة فيما يتعلق بالتمثيلية والمشاركة السياسية تصويتا وانتخابا انطلاقا من بلدان الاقامة. وأورد البيان أن التصويت بالوكالة صفعة قوية في وجه شريحة مهمة ( 10%) من أبناء نفس الوطن خاصة بعد الالتفاتة السامية لجلالة الملك في خطاب العرش الاخير.،التي أضاءت شمعة امل تطلعات الجالية المغربية باستحقاق حقهم بتفعيل بنوذ الدستور، شعروا بالفخر والاعتزاز والولاء، ولكن سرعان ما عاد الحال على ما عليه، فجاء قرار التصويت بالوكالة مرة اخرى كالطامة الكبرى ليكرس من جديد الاحساس بالتحقير والتنقيص والتهميش لابناء الجالية.حسب البيان. وحمل مغاربة المهجر المسؤولية إلى كل من ساهم ونظم وقرر وصوت على هذا القرار حكومة واحزابا، كما ننددوا بتواطئ مجلس الجالية وسكوته أمام إقصاء وتهميش وتحقير خمسة ملايين مواطن مغربي عن المشاركة في مسار التغيير والاصلاح وبناء مغرب جديد، في الوقت الذي أنشئ لكي يكون صوت الجالية ومنصفها. وشدد البيان على أنم مجلس الجالية تحول الى أداة للإقصاء والتمويه والتشويش وتشتيت شمل الجالية وأعلن البيان رفض الجالية التام لكل ما من شأنه أن يحقر و ينقص من حقهم في وطنهم ووطنيتهم، بما فيه التصويت بالوكالة وعدم تفعيل بنوذ الدستور وتطبيقه على أرض الواقع . لكبير بن لكريم